أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عنف جنسي مرتبطة بالصراعات في عدة دول، بينها اليمن وإثيوبيا 5 دول عربية آخرى.

جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر الاتصال المرئي، حول العنف الجنسي في مناطق الصراعات بالعالم.

وكان تقرير أممي، قال إنّ 472 حالة عنف جنسي تم الإبلاغ عنها، بينها 131 حالة تعرّض لها الأطفال، يعيش أغلبهم في المستوطنات والمجتمعات المضيفة للمشردين داخليًّا في صنعاء والحديدة.

وكشف التقرير عن توسُّع حالات عدم المساواة القائمة بين الجنسين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تعرُّض النساء والأطفال بشكل متزايد لخطر الاتجار والعنف الجنسي والاستغلال.

وتشمل التقارير حالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي والاغتصاب والاستعباد الجنسي، معظمها ناتج عن زيادة المخاطر التي تواجهها النساء والأطفال، وإلى جانب انهيار القانون والنظام والقيود المفروضة على النظام القضائي وانتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع، يخاف الضحايا من الانتقام، في الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي.

وكانت بريطانيا قالت إن استخدام العنف الجنسي من قبل المليشيات كسلاح جريمة مقززة ومخزية"، في إشارة إلى الانتهاكات الشنيعة التي مارسها الحوثيون ضد نساء يمنيات مختطفات في سجون سرية بصنعاء.

وتم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين".

ويغطي التقرير الأممي عام 2020، ويوثق حالات عنف جنسي وقعت من جانب مسؤولين حكوميين، في 5 دول عربية هي العراق وسوريا والسودان والصومال وليبيا، إضافة إلى دول أخرى، مثل ميانمار والبوسنة والهرسك ومالي والكونغو وأفغانستان.

وأردفت: "يتعين على المجتمع الدولي إنشاء آليات حماية فورية وتقديم مساعدات إنسانية وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لمحاسبة المتورطين".