دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إيقاف الحرب على الصحافة والصحفيين، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين لن تسقط بالتقادم.

جاء ذلك في بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، من كل عام.

وقال البيان الصادر عن النقابة، " يحتفي الصحفيون اليمنيون ومعهم صحفيي العالم باليوم العالمي في ظل ظروف صعبة ومعقدة يعيشها الصحافيون في اليمن وهم يدخلون عامهم السابع من الحرب التي طالتهم نيرانها".

وأضاف" إن نقابة الصحفيين وهي تهنئ كل صحافيي العالم بهذه المناسبة(...)، فإنها تذكر بمأساة الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وانقطعت رواتبهم، وأغلقت مؤسساتهم، وباتت البيئة الصحافية اكثر خطورة وعدائية تجاههم".

وأكد البيان أن الحرب وأطرافها تعاملت مع الصحفيين كأعداء، فنشطت حملات التحريض بحقهم، ليتعرضوا لقرابة 1400 انتهاك منذ بداية الحرب منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

وأردف" لايزال هناك 10 صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي بصنعاء بينهم أربعة صحافيين يواجهون أحكام جائرة بالإعدام هم (عبدالخالق عمران، واكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري)، فيما لايزال هناك صحافي معتقل لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 في ظروف غامضة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في بلادنا، محملة جماعة الحوثي مسئولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين ومقايضتهم بأسرى حرب.

داعية كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودها في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016م.

مؤكدة أن الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في اليمن تحتاج لوقفة مسئولة من الجميع بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحافيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة نقابة الصحفيين والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير.

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها للحكومة الشرعية بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني، محملة إياها عواقب هذا التنصل عن مهامها الدستورية، مؤكدة أن أن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولابد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.

وأطلقت نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطراف لإيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحافية كخطوة أولى منها لإثبات حسن النية لاستعدادها للسلام وإنهاء الحرب.