وجهت السفارة اليمنية لدى الرياض، دعوة هامة إلى أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية.

حيث دعا السفير اليمني لدى الرياض الدكتور شائع الزنداني أبناء الجالية اليمنية إلى الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع واستلهام السياسات الجديدة للمملكة العربية السعودية ومواكبتها وعدم تجاهل الأنظمة والقوانين النافذة أو الاستماع للأصوات المتخوفة والمتشككة.

جاء ذلك خلال الورشة الافتراضية التي عقدت اليوم حول التوعية بإجراءات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية

وقال الزنداني إن "السعودية تشهد جملة من التحولات الجذرية الهامة والمتسارعة في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي ضمن رؤية 2030 وسينعكس بعضها على أوضاع الجاليات بما فيها الجالية اليمنية".

وأضاف "إن القوانين الجديدة للعمل التجاري والاستثماري في المملكة ستعمل على تصحيح أوضاع المخالفين وتجنيبهم العقوبات وتمكنهم من العمل بالطرق القانونية المشروعة بما يمكنهم من تنمية أعمالهم وتوسيعها ويوفر لهم ظروف الاستقرار والإقامة في المملكة بطريقة طبيعية ومشروعة أو مغادرتها دون أي إضرار قد تلحق بهم وبأموالهم".

وفي الورشة التي أدارها المستشار التجاري في السفارة حميد حسين مجلي أشار السفير إلى أن المشاركة الرفيعة المستوى لأصحاب الاختصاص في المملكة تعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضية تصحيح أوضاع المخالفين وحرصها واهتمامها بالجالية اليمنية.

وأكد أن السفارة ستعمل وفق توجيهات القيادة السياسية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي وستبذل كل جهودها مع وزارة التجارة اليمنية وغيرها من الأجهزة المختصة في المملكة لتيسير الإجراءات والمتطلبات ومراجعة شروط ممارسة بعض الأنشطة والمشاريع المتوسطة التي يمكن أن ينخرط فيها عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية المعنيين بتصحيح أوضاعهم.

ورحب السفير بالمسئولين السعوديين المشاركين في الورشة والذين قدموا رؤية واضحة للطرق النظامية للمستثمر غير السعودي في المملكة.

من جانبه قال وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء رئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة عايض الغوينم إن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التستر التجاري دخلت حيز التنفيذ في 23 فبراير الماضي وستستمر حتى 23 أغسطس القادم وأن العمل وفقها يمنح المستثمر في المملكة فرصة لتسوية وضعه القانوني وتمنحه حصانة من عدم التعرض لأي عقوبات لاحقة وكذلك الحصول على إعفاء من أي عقوبات مقررة في نظام مكافحة التستر سابقة أو والحصول على إعفاء من ضريبة الدحل بأثر رجعي.

وأشار إلى أن الإعفاءات لا تشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

فيما أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم أنه سيتم السماح لغير السعوديين بالعمل التجاري والاستثماري وفقاً للقوانين الجديدة والميسرة لهم وما فيها من امتيازات تمكنهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بحرية وحق امتلاك العين المستثمرة وبكل حرية.

ولفت إلى قيام وزارة التجارة في المملكة بمراجعة هذه القوانين وأثر الحلول والفئات المستهدفة والتأكد من عدم استغلالها ومراجعتها مع القطاع الخاص وعدد من المحامين المختصين، بما يمكن المستثمرين من الشراكة في المنشأة بين الطرفين أو نقل ملكيتها لغير سعودي أو إدخال شركاء آخرين أو التصرف في المنشأة أو حلها والحصول على الإقامة المميزة، أو المغادرة النهائية للمملكة في حال رغبتها ذلك.

من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بن محفوظ، إن القوانين الجديدة للعمل التجاري والاستثماري في المملكة تصب في مصلحة الجالية اليمنية التي ستتمكن من مزاولة نشاطها التجاري بحرية أفضل وحركة أسهل في التعاملات التجارية والمالية وبطريقة نظامية تحميها وترعاها قوانين البلد.

وقال "إن رجال الأعمال في المملكة يطمحون إلى أن تكون اليمن مرتكزاً للصادرات التجارية السعودية إلى القارة الأفريقية والاستفادة من خبرات رجال الأعمال اليمنيين في هذا الجانب".

وقدمت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري عرضاً توضيحياً لمميزات الحصول على لإقامة المميزة والتي من أهمها مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام رأس المال الأجنبي والإقامة في المملكة مع أسرته وحق امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية وفقاً للقانون، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والحصول على تأشيرات زيارة الأقارب، والعمل في منشآت القطاع الخاص باستثناء المسعودة منها، وحرية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

موضحة أن مقدار المقابل المادي للحصول على الإقامة المميزة يصل هو 800 ألف ريال سعودي مدى الحياة، أو 100 ألف ريال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.