نفت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، 27 أيار، 2021 صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالتحالف "بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون.

وأضاف"ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".

وقال المصدر إن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف."

وتعليقا على تلك التصريحات ، قال رئيس منظمة سام لحقوق الانسان إنها تؤكد صحة كل التقارير وتؤكد  الدور السعودي الذي يسعي لتغطية على ممارسات الإمارات في الجزر اليمنية، كما حدث في جزيرة سقطرى ،الذي تتواجد فيه قوات سعودية، وممارسات اماراتية.

وكان مجلس النواب، طالب مساء الأربعاء، 26 أيار، 2021، الحكومة بتوضيح كتابي حول صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.

والثلاثاء، نشرت وكالة لأنباء الأمريكية اسوشيتد برس، صورا بالأقمار الصناعية تظهر بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب‬.

وقال تقرير للوكالة ترجمه – يني يمن - يجري بناء قاعدة جوية غامضة على جزيرة بركانية قبالة اليمن تقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

ويقول المسؤولون العسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، إن الإمارات تبني المدرج. قال المسؤولون ، الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يكن لديهم إذن لإطلاع الصحفيين ، إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة مايون في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤولون العسكريون إن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي جاء في جزء منه من مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عامًا لميون. ولم يعترف المسؤولون الإماراتيون بأي خلاف.