دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي مجدداً إلى ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التعهدات بموجب اتفاق ستوكهولم وتطبيقه العاجل.

وجدد أعضاء المجلس تأييدهم للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في ديسمبر2018.

وشدد الأعضاء، في بيان صحفي، على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ورحبوا بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار مشيدين باستمرار الالتزام السياسي للطرفين من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم.

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار مدينين بشدة الأعمال التي تهدد التقدم الذي أحرزه الطرفان في الاتفاق.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام.

وكان كل من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي قد توصلا في ختام مشاورات السويد إلى اتفاق ستوكهولم الذي تضمن اتفاقات حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، وتفاهماً بشأن تعز.

وطلب البيان، من الأطراف المعنية "العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير".

كما دعا "الأطراف إلى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة ميليشيات الحوثي في الموانئ الثلاثة، أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة وأن تيسر التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها".

وطالب أعضاء مجلس الأمن الطرفين بمضاعفة جهودهما لإكمال تدابير اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة المعنية بتعز.

وأكد البيان على الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع، وفقاً لما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع أهمية المشاركة الكاملة للنساء، وانخراط للشباب في العملية السياسية.

وحرص الأعضاء على أهمية ضمان أطراف الصراع حماية المدنيين مجددين دعوتهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، معبرين عن قلقهم إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني وداعين الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية.

كما أكد البيان على التزام الأعضاء القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.