كشفت صحيفة الشرق الأوسط ، عن فشل اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، بسبب تعنت الأخيرة.

وقالت الصحيفة، إن تنفيذ اتفاق جديد لإعادة فتح الطريق الرابط بين ميناء عدن ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، تعثر بسبب مماطلة الميليشيات في التوقيع على الاتفاق الجديد الذي عُدل بناء على طلبها منذ نحو أسبوعين.

وكانت لجنة من المنظمات المدنية والغرفة التجارية قد أبرمت الاتفاق وتم تعديله أكثر من مرة، وكان يفترض تنفيذه قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أكده لـ«الشرق الأوسط» اثنان من المشاركين في الاتصالات الجارية مع الجانب الحكومي والميليشيات الحوثية.

وبحسب ما ذكره المصدران، فإن الوسطاء كانوا يراهنون على أن تكون زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناسبة لإعلان التوصل لهذا الاتفاق، مع أن الصليب الأحمر لم يكن طرفاً فيه، لكن ممثلي ميليشيات الحوثي واصلوا المماطلة في التوقيع دون أن يقدموا توضيحاً لهذه المماطلة، بعد أن تم قبول كل التعديلات التي اقترحوها وآخرها عدم الإشارة إلى أن الطريق يربط بين مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ومديرية السبرة بمحافظة إب، واقتراحهم أن يكون النص فتح طريق قعطبة فقط.

المصدران أوضحا أن القيادي الحوثي علي القحوم ومعه محمد النعمي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وياسر الحوري مقرر هذا المجلس، كانوا يمثلون الميليشيات في المحادثات وكان المفترض أن يوقعوا الاتفاق من جانبهم ومن ثم نقله إلى الجانب الحكومي الذي فوض محافظ الضالع بالتوقيع عليه، ولم يعترض على أي من بنوده لكن ذلك لم يتم.

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء مستمرون في التواصل مع ممثلي ميليشيات الحوثي ويأملون ألا يتراجعوا عن الاتفاق في صيغته الجديدة وهي الثالثة تقريباً منذ أن بدأت جهود إعادة فتح هذا الطريق الحيوي قبل نحو عام، وبما يسهل حركة نقل البضائع من ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيات.

وأدى إغلاق الطريق  إلى ارتفاع كبير في إيجار نقل البضائع، كما أدى ذلك إلى أن تسلك الناقلات والمسافرون طرقاً التفافية تضاعفت خلالها المسافة والوقت الذي يحتاجون إليه للوصول من صنعاء إلى عدن، وكذلك وصول البضائع من عدن إلى صنعاء وغيرها من المناطق.