أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، توجيهات جديدة إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية.

وطالب التوجيه شركات الصرافة بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.

 وقال البنك "على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه".

 وأكد "على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام"، مشددا على" ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن".

 وأوضح أن هذا التوجيه "حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد".

 وشدد البنك على أنه" لن يتم النظر في طلبات تجديد التراخيص مالم تكن شركة الصرافة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط التنظيمية".