توجه الناخبون المغاربة (17 مليوناً و983 ألفاً) اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، ومجالس بلدية وجهوية جديدة، من أجل التصويت في الانتخابات.

وهذه أول مرة تنظم فيها الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك منذ استقلال المغرب عام 1956، وهي ثالت انتخابات بعد دستور 2011، وخامس انتخابات في ظل حكم الملك محمد السادس.

وسيكون على الناخبين انتخاب 395 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والتي يتنافس عليها 31 حزباً. وقد بلغ عدد اللوائح المرشحة 1704، تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحاً لكل مقعد.

وسيكون الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب مؤهلاً دستورياً ليعين منه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيساً للحكومة، ويتولى قيادة المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. لكن النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالحصول على أغلبية مطلقة في المجلس؛ ما يعني أن على الحزب الأول أن يتحالف مع مجموعة من الأحزاب الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي عرف أخيراً تعديلاً جديداً، يسمح بحساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوّتين كما جرت العادة منذ أول انتخابات عرفتها البلاد في عقد الستينات، وهي طريقة جديدة في حساب القاسم الانتخابي وتوزيع المقاعد، من شأنها تقليص الفرق في عدد المقاعد بين الأحزاب، حتى لو حصل أحدها على عدد كبير من الأصوات. لكن حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) انتقد وحده هذا التعديل، معتبراً أنه يستهدفه، في حين اتفقت عليه معظم الأحزاب من الأغلبية والمعارضة.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل في اقتراع 2016 على 125 مقعداً في مجلس النواب. لكن يتوقع مراقبون أن يفقد في انتخابات يوم غد ما بين 30 و40 مقعداً.