قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن سلطات المملكة العربية السعودية ماضية في تنفيذ إجراءات ترحيل  العمالة  اليمنية  من المناطق الجنوبية خاصة و بعض مناطق المملكة عامة دون ارتكابهم أي مخالفة، برغم تراجع بعض الجامعات عن تجميد قرارات إلغاء عقود بعض الأكاديميين فيها.

وقالت "سام": بالإضافة إلى أن القرارات ستضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية  بشكل كبير على أولئك الأفراد وعوائلهم ، وسيشتت بعض الأسر من حقهم في لم الشمل والعيش كأسرة واحدة ، خاصة الأطفال في  مخالفة واضحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار الترحيل، والعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية.

مؤكدة على أن تنفيذ هذا القرار سيعني تعمد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، وتفكيك الأسر وحرمانهم من حقوقهم التي أكدت عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية، الأمر الذي سيُحملها التبعات القانونية الكاملة عن نتائج مثل هكذا قرار.

وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي "إن إجراءات الترحيل  تشكل كارثة إنسانية مضاعفة بحق  اليمنين  تتجاوز آثاره الوضع الاقتصادي إلى الاجتماعي حيث بعض هذه القرارات ستعمل على التفرقة بين الأسر خاصة الذين ولدوا لأم سعودية, أو تزوجوا من سعوديات".

وذكرت "سام" أنها تلقت عدة شكاوى ورسائل أظهرت المعاناة القاسية التي يمر بها أولئك الأشخاص بسبب قرار السلطات السعودية بترحيل العمالة والعوائل اليمنية من المناطق الجنوبية ومنها تشتيت لم شمل بعض الأسر خاصة أولئك المتزوجين من سعوديات، وحرمان الأطفال من التعليم، وضبابية وضعهم التعليمي على المدى القريب.

وأكد "سام" على التبعات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية التي سيعاني منها أولئك الأفراد في حال تم ترحيلهم لا سيما التفكك الأسري وحرمان الأطفال والطلبة من التعليم إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي ستؤثر على اليمنيين في داخل المملكة واليمن، لا سيما وأنه يوجد داخل المملكة حوالي 3 ملايين يمني والذين يُعتبرون الداعم الأساسي الأول للاقتصاد اليمني، وفي حال تم ترحيل العمال منهم فإن الأمر سيتسبب بكارثة اقتصادية غير معلومة النتائج على البلد الذي يعاني من نقص حاد في معظم الاحتياجات الأساسية منذ سنوات بسبب الصراع المستمر وتدخل دول التحالف العربي.

كما أكدت أن السعودية شريك في الحرب اليمنية الدائرة من ست سنوات, وساهمت بصورة مباشرة في تفاقم الأزمة الإنسانية, وانتهاكات واسعه لحقوق الإنسان, ولذا يجب أن تتحمل واجبا أخلاقيا تجاه اليمنين, حيث فر بسبب الحرب ما يقارب خمسمئة إلف يمني, وهذه القرارات ستؤثر بصورة مباشرة على حياتهم".

وفي 20 أغسطس دعت عدد من المنظمات الحقوقية في رسالة وقعوا عليها ،  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين "لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.

وطالبت بـ"إنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق".

يُذكر أن السلطات السعودية أصدرت قرارًا غير معلن، يقضي بترحيل جميع اليمنيين العاملين في مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة ثلاثة أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.