لاقت الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، 18 أيلول، 2021، بحق تسعة مدنيين بينهم طفل بتهمة المشاركة بقتل القيادي الحوثي، صالح الصماد، لاقت تنديدا واسعا ومطالبات بإنقاذ بقية المختطفين من سجون المليشيات.

وفي جريمة هزت الشارع اليمني ، أعدمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران صباح اليوم تسعة مدنيين بينهم قاصر، بتهمة المشاركة في قتل القيادي في المليشيات “صالح الصماد” ومرافقيه.

تمت المذبحة

وأكد المحامي "عبدالمجيد صبره" خبر الإعدام، وقال في منشور بصفحته على فيسبوك "تمت المذبحة".

وأضاف "صبره" أن "رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة لا يرد على تلفونات أقارب المتهمين بخصوص تسليمهم جثث أقاربهم.

وقال صبرة  في منشور آخر، إن "أحد أقارب المتهمين يقول أنه التقى بالمتهمين، وقد أوصى كل واحد بماله وما عليه، وطلبوا نقل جثثهم ودفنها في الحديدة".

جريمة قتل سياسية

منظمة سام للحقوق والحريات قالت إن المليشيات نفذت جريمة قتل سياسي خارج القانون  بحق 9 مدنيين عُزل بمزاعم مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.

وأكدت سام مناهضتها لأحكام الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغه للضحايا

جرم تخطى كل الحدود

رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر علق على الجريمة قائلا" بقدر هذا الجرم، بقدر هذا العنف حد القتل كما حدث اليوم مع الأبرياء التسعة، ومن حُكِم عليهم بالسجن، توقعوا أيها الحوثيون ردود الفعل، فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وهذا قانون ينطبق على الأجسام كما ينطبق على المجتمعات، لا تنفع في رده ترهاتكم وخرافاتكم.

وأضاف مخاطبا المليشيات " لا تملكون شرعية، ولا شرعية لقضائكم، لقد ارتكبتم جريمة اكتملت أركانها، ليست الأولى ولا مؤشر على أنها الأخيرة، تدمرون كل أمل في سلام اجتماعي وسياسي عادل وشامل مبني على مرجعياته، وتؤسسون لمرحلة جديدة من صراع داخلي سينتهي بكم نهاية مأساوية، أنتم سببها.

وتابع " لطالما انقضَّ شعبنا على أكثر من إمام، وأسقط أكثر من إمامة، تذكروا آخر إمامين، قضيا على يد اليمنيين، بعنف ساوى  عنفهم، ووازاه في رد الفعل، انتهت بقتلهم فعليًا دولة آل حميد الدين. ومن هناك أشرقت شمس الحرية على اليمن، وهي ترفض أن تغرب.

دعوات للتحرك العاجل

المركز الامريكي للعدالة ادان بأشد العبارات ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي ، صباح اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة “ًصالح الصماد”.

وقال المركز في بيان له، إن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في الحديدة، ومن خلال محاكمة غير قانونية تفتقر لأدنى معاير العدالة، أصدرت في اغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل “الصماد” من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم واخفائهم قسريا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم.

ودعا المركز الامريكي للعدالة كافة المعنيين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة والغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين وغيرهم.

تمهيد لجرائم قادمة

وأردف" هذا شعب عظيم وعملاق لا يصبر على الضيم، بعضه صامد صمود الجبال، صموده غير مسبوق في تاريخنا، لكن الجهل والتعصب يمنعكم من تقدير الأمور بواقعية، وبعضه يتحفز لمحاسبتكم، ستجنون ما اقترفته أيديكم، وما اقترفته أيديكم جرم تجاوز كل الحدود.

الصحفي رشاد الشرعبي قال إن إعدام المليشيا للمتهمين بتعذيب الاغبري في القضية الجنائية الشهيرة، كان تمهيدا لهذه الاعدامات السياسية الحقيرة، جريمة إعدام أبناء تهامة ال٩ لن تكون الأخيرة اذا صمت عنها.

وأضاف " خدعوا الناس انهم حققوا العدالة بقضية الاغبري ليقوموا بتصفية واجتثاث خصومهم السياسيين بهذه الطريقة".

مغرد يطلق على نسفه اسلام، قال معلقا على الجريمة" ليس في الاحواز انه في اليمن انتقام من شعب اليمن لم هي سادية الحقد والكراهية، وتساءل قائلا " متي نعي وندرك انهم قتلة التاريخ؟

هشام طرموم، الصحفي المحرر من سجون المليشيات قال إن " إقدام الحوثيين على إعدام تسعة مختطفين بداية لمسلسل جرائم وإعدامات جماعية، ودماء هؤلاء الابرياء مسؤولية كل أبناء اليمن وأبناء الانسانية.

وأضاف "سيحل الفزع والخوف أكثر على قلوب أمهات وأقارب وأهالي من تبقى في سجون الحوثي وعلى السجناء أنفسهم، يجب أن تكون هناك تحركات جادة لمحاسبة الحوثيين.

إخلالات متعمدة

والجمعة قالت منظمات حقوقية منها منظمات سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، قد قالت في بيان، إن "إجراءات النظر بالقضية أمام محاكم جماعة الحوثي، صاحبتها خروقات وإخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين".

وأشارت إلى أن هذه الإخلالات والانتهاكات تمت بدءا من اعتقالهم  وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذويهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة أشهر.

وأضاف بيان المنظمات أن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع القانونية والبينات اللازمة.