أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق 9 مختطفين من أبناء تهامة بعد محاكمة صورية من أجهزة غير شرعية وذلك بالتزامن مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن.

وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها، إن ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني، محذرا من التساهل إزاء هذه الأعمال التي ثمنها دماء الأبرياء.

وجدد التأكيد على أن قيادة المليشيا السلالية وأدواتها الإجرامية لن تفلت من أيدي العدالة، وأن الشعب اليمني وقواه الوطنية ستلاحق المجرمين وتقتص للضحايا، وستلاحق كل من سخر إمكانيات الدولة ومؤسساتها لخدمة المشروع الحوثي الإمامي ضد أبناء الشعب.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة والإرهاب الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المجتمع في مناطق سيطرتها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي وعناصرها التي سخرت القضاء لقتل اليمنيين، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.

كما دعا التحالف الوطني، إلى الضغط على قيادة المليشيات لإطلاق سراح كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وإدانة قيادة المليشيا التي ارتكبت اسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وقتلت عشرات المختطفين في سجونها.

واعتبر التحالف الوطني أن تلك الجريمة بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية لهذه الأجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه.

ولفت البيان إلى أن أجهزة وجهات القضاء في مناطق الحوثيين كما هو معلوم لم يعد لها شرعية أو مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها، وتعزز ذلك بصدور القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والتي أكدت على تعطيل الأجهزة المسيطر عليها من قبل الجماعة الانقلابية وانعدام الأثر القانوني  للقرارات والأحكام الصادرة عنها.