سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يصدرون موقفا جديدا بشأن اليمن
أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، دعمهم الكامل للحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعمل كل الأطراف على تسهيل عمل الحكومة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع السفراء لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الاخيرة، والمواقف المرحبة والداعمة لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني.
وحيا السفراء وجود رئيس الوزراء والحكومة في عدن، وموقف بلدانهم الداعم لجهود الحكومة المبذولة للحفاظ على مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
واعربوا عن تقديرهم لكل ما طرحه رئيس الوزراء بشفافية من تحديات وحرصهم على العمل بفاعلية مع الحكومة لمواجهتها وحشد الدعم اللازم من اجل ذلك، لخدمة الشعب اليمني وتحسين أوضاعه الخدمية والإنسانية.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه اليمن في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والاسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي معها، وخاصة استقرار العملة الوطنية بما ينعكس على الوضع المعيشي والإنساني، وكذا دعم عمل مؤسسات الدولة وتوفير الاحتياجات المطلوبة، إضافة الى خطط الحكومة للتعامل مع مختلف التحديات وفقا للأولويات.
كما تناول الاجتماع، استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مارب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، واهمية استمرار ذلك الموقف الموحد.
وأحاط رئيس الوزراء سفراء الدول دائمة العضوية، بصورة شاملة عن الأوضاع، بما في ذلك عودة الحكومة الى عدن لمواجهة التحديات والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها وتفادي الانهيار الاقتصادي، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب من اجل اسناد هذه الجهود.
معربا عن تقديره لما ابدته الدول الخمس دائمة العضوية من مواقف قوية لدعم عودة الحكومة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، وما يمثله ذلك من ضرورة للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع الانهيار الاقتصادي لما يمكن ان يترتب على ذلك من مضاعفة حجم الكارثة الإنسانية.. مشيرا الى الأولويات التي تنتظر الحكومة دعم الدول الخمس فيها في هذه المرحلة وضرورة تقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساندة جهود الحكومة في إيقاف التدهور الاقتصادي.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى، خاصة انه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن اصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، ويقطع الطريق على أي محاولات لاثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
لافتا الى ان تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في كافة المجالات وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والاشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة على انجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بارواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب.. لافتا الى ضرورة ان يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذا وصول الفريق الاممي لتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.
التعليقات