أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات بحق شخصيات سياسية ومدنية مرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز التسامح ولمّ الشمل الوطني.

وجاء ذلك في خطاب وجهه العليمي إلى الشعب اليمني، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحقيق الوحدة اليمنية، مؤكداً أن القرار لا يشمل الأشخاص المتورطين في جرائم إرهابية أو أعمال عنف أو قضايا فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى الأفعال التي تمس أمن الدولة ومركزها القانوني.

وأوضح العليمي أن هذه الخطوة تأتي لترسيخ قيم التسامح وتعزيز مبدأ أن الجمهورية اليمنية وطن يتسع لجميع أبنائه، وباب مفتوح أمام كل من يختار العودة إلى صف الدولة وسيادة القانون.

ودعا رئيس مجلس القيادة مختلف الأطراف إلى تجاوز الخلافات والتعامل مع المتغيرات الراهنة بمسؤولية وطنية، مشدداً على أن الصراعات الداخلية لا تفضي إلى منتصر، وأن الخلافات بين شركاء المصير تضعف الجميع.

وفي ملف السلاح، جدد العليمي دعوته إلى الإسراع في إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ احتكار الدولة للسلاح وفقاً للدستور والقانون.