وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

كما تضمن الاتفاق إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها، إلى جانب التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلها 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وكان حمدوك قد وصل إلى القصر الجمهوري، في وقت سابق اليوم، ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني صورة ضمت حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال لقائهما بالقصر.

كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية، وأن المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية.  

وقال حمدوك إن الاتفاق السياسي يسمح للسودان باستعادة الانتقال الديمقراطي، ويوقف إراقة دماء الشباب السوداني.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر لوكالة «رويترز» أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله، اليوم الأحد.

وكان أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما، أحد قادة حزب الأمة، قد ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».

وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بياناً يؤكد الاتفاق. ودعا ناشطون مطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى «تظاهرة مليونية»، الأحد، تحت وسم «مليونية 21 نوفمبر».

وطلب تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعياً إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.