رفضت الجماعة الحوثية طوال الفترة الماضية كل الحلول الدبلوماسية، والمبادرات الإقليمية، بما في ذلك المبادرة السعودية، والإعلان الأممي المشترك، حسب تأكيد مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن حينها، وكذلك المقترحات الأمريكية، والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والدخول في تسوية سياسية شاملة. وقررت الجماعة حسم الموقف عسكرياً.

ونظراً إلى توقف المعارك العسكرية في الحديدة وتعز وحجة وصعدة، فقد دفعت الجماعة الحوثية بمجاميع قبلية وقوات عسكرية باتجاه مأرب وأسقطت بعض المناطق، إلا أنّها لم تستطع الاستيلاء على المناطق الاستراتيجية ذات المخزون النفطي، بل خسرت قواتها البشرية. وصرّحت قيادات عسكرية في الجماعة لوكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل أربعة عشر ألفاً وسبعمئة عنصر حوثي منذ يونيو/حزيران الماضي حتى اليوم، خلال المعارك مع القوات الحكومية في محيط مأرب. ولذا يمكن القول بأن الجيش الوطني اليمني استطاع إزاحة الخطر الحقيقي عن مأرب بشكل جزئي من خلال صموده في وجه الهجمات الحوثية المكثفة خلال الفترة الماضية، وهذا يعني كبح طموحات الجماعة الحوثية السياسية والعسكرية.

وكانت جماعة الحوثي تظن أن مسألة الحسم العسكري قاب قوسين أو أدنى، خصوصاً أنّ مجاميعها المسلحة تدقّ أبواب مأرب، والسعودية منشغلة بقضاياها الداخلية، والحكومة اليمنية التي شُكّلت بموجب اتفاق الرياض مفككة. وشعرت الجماعة الحوثية بأن الاستيلاء على مأرب يعني هزيمة التحالف العربي والحكومة اليمنية، والقوى المحلية الأخرى المناهضة لمشروعها، ومن ثم إغلاق الباب أمام التحركات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض السلمي، ومن ثم فلا خيار أمام المجتمع الدولي سِوى القبول بالأمر الواقع والتعامل مع الحوثي، مع أنه لو حدث ذلك فلا يعني سوى انزلاق البلد إلى مربع الاقتتال الأهلي وخروج الوضع الإنساني عن السيطرة، خصوصاً أن المجاعة تهدّد ثلثَي سكان البلاد.

ومما زاد من تهور جماعة الحوثي، عملية الانسحاب المفاجئة التي نفّذها التحالف العربي في الحديدة غربي اليمن، خلال الأيام الماضية، وهو ما أدّى إلى خروج اللجنة الحكومية اليمنية المشاركة في ما يُسمَّى باتفاق "أونمها" الخاص بإعادة الانتشار في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم ببيان أكدت فيه أن "الانسحاب تم دون معرفتها ودون أي تنسيق معها". وخرجت الأمم المتحدة ببيان آخر أكدت فيه أن "فريق المراقبة الأممي لم يكن على علم بتلك الانسحابات".

ولكن عادت المعارك العسكرية بطريقة لافتة بعد ذلك الانسحاب المفاجئ، وحققت القوات التهامية والمقاومة الوطنية بدعم من السعودية تقدمات عسكرية استراتيجية، وتم استعادة مناطق كانت بيد الجماعة الحوثية منذ عام 2016 تقريباً. وهذا التقدم العسكري الملحوظ جعل أحد قيادات الجماعة يخرج بتصريح سياسي، يطالب بوقف التصعيد، واتهم واشنطن بالتصعيد العسكري. ولم تكتفِ الجماعة بهذا التصريح، بل قامت باقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء واعتقال موظفيها. وأطلقت بعضهم لاحقاً، بعد تصريحات أمريكية ودولية شديدة اللهجة، ولم تكن عملية الاعتقال سوى مناورة غير مجدية.

واللافت أيضاً خروج النائب الجمهوري آندرو كلايد خلال الأيام الماضية ببيان يطالب بضرورة إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم "المنظمات الإرهابية." وقبل أيام أدرج مجلس الأمن مجموعة من قيادات الجماعة الحوثية ضمن قائمة العقوبات لتهديدهم للسلام والاستقرار في اليمن. هذه التحركات الدولية والأمريكية أربكت الخطط السياسية لجماعة الحوثي، خصوصاً أنّها كانت قد حصلت على دعم سياسي من إدارة بايدن من خلال إخراجها من قائمة الإرهاب بداية العام الجاري.

ويتضح أن جماعة الحوثي تريد تكثيف عملياتها العسكرية لإسقاط مأرب، ولا ترغب في التصعيد العسكري في مناطق الاشتباك الأخرى بما في ذلك الحديدة وتعز، لأن ذلك سوف يؤدي إلى هزيمتها عسكرياً كما حصل في حيس ومناطق أخرى غرب تعز. ولذا تطالب باحترام اتفاق ستوكهولم، الذي ترفض تطبيقه منذ التوقيع عليه في نهاية عام 2018. وهذا التقدم العسكري الملحوظ للجيش اليمني يثبت أن جماعة الحوثي ليست بتلك القوة التي تصوّرها للخارج، ولولا الخلافات السياسية بين التحالف العربي والحكومة اليمنية، وبين الأخيرة والمجلس الانتقالي لما استطاع الحوثي الاستمرار في التصعيد العسكري باتجاه مارب وشبوة.

كما أن جماعة الحوثي تشعر بالقلق إزاء التحركات الدولية الرامية إلى تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض، إذ أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في وقت سابق، أن "جماعة الحوثي لم تُظهِر أي التزام حقيقي بعملية السلام"، وحالياً، طالب المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية بالعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، ودعا إلى "التكاتف لمواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين". وهذا التطور في الخطاب الأمريكي يُعتبر مؤشراً على أن إدارة بايدن وصلت إلى طريق مسدود مع الحوثيين للقبول بالتسوية السياسية، وليس أمامها سوى اللجوء إلى خيارات صارمة لإجبارهم على الانخراط في عملية التفاوض بحسن نية.

ويمكن فهم وصول رئيس المجلس الانتقالي إلى الرياض والتقاءه سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك الجانب السعودي، وتركُّز الحديث حول ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض ضمن تحولات الموقف الأمريكي الجديد تجاه الحوثيين. وفي حال تمّ تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض، فسوف يشكّل ذلك ضربة قوية للحوثيين.

وأتت هذه التطورات العسكرية لصالح الحكومة اليمنية في غرب اليمن في خِضم الحوار الإقليمي بين طهران والرياض المتعثر في الأساس، وحديث وزير الخارجية السعودي عن أن "الوضع في اليمن وصل إلى طريق مسدود دبلوماسياً وعسكرياً"، وهذا مؤشر على أن خيارات السعودية في اليمن صعبة، لذا يجب عليها إقناع واشنطن بضرورة دعمها عسكرياً وسياسياً لإجبار جماعة الحوثي على القبول بالسلام، والمؤشرات الأولية توحي بأن السعودية قادرة على ذلك. لذلك، تشعر الجماعة الحوثية بتحركات أمريكية، بما في ذلك إعادة النظر في دعم السعودية والحكومة اليمنية عسكرياً، وهو ما جعلها تشعر بالقلق.

ويبدو أن جماعة الحوثي قد تقبل بالجلوس إلى طاولة التفاوض بشكل مؤقت، كي تنجح في وقف هذا التحول الدولي الكبير، وكذلك العمليات العسكرية ضدها في غرب ووسط البلاد حتى تستعيد عافيتها كما حصل في اتفاق الحديدة عام 2018 ومن ثم تعود للتصعيد العسكري. ولا يبدو أن الحكومة اليمنية ستقبل بمثل هذا النوع من التفاوض.

ومما سبق يبدو أن الإدارة الأمريكية قد تدعم التحالف العربي والحكومة اليمنية للتقدم عسكرياً، ولا يُستبعد أن يتم إدراج الجماعة الحوثية مجدداً ضمن قائمة الإرهاب، وهذا يعني عملياً السماح للتحالف والحكومة اليمنية بالحسم العسكري. هل ستفعل واشنطن ذلك، ومن ثم تمنع إيران من القيام ببناء حزب الله آخر في جنوب الجزيرة العربية، أم ستترك اليمن فريسة لطهران وتتخلى عن حلفائها السعوديين؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، وما علينا سوى الانتظار، ولن يطول ذلك، فاليمن بلد الغرائب.