عمدت ميليشيات الحوثي إلى توزيع أسلحة شخصية "كلاشينكوف" في عدد من مدارس العاصمة صنعاء، بينها مدرسة ابن ماجد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية في تطور خطير لانتهاكاتها بحق الأطفال وتعريضهم للمخاطر.

وقالت مصادر محلية ان الأهالي المجاورون لمدرسة ابن ماجد الواقعة في الحي السياسي تفاجئوا الثلاثاء الماضي، بتفريغ شاحنات لعتاد وسلاح في المدرسة المزدحمة بالطلاب.

وأضافت المصادر أن قيادات في ميليشيات الحوثي قامت بتوزيع دراجات نارية وأسلحة شخصية وملابس قتالية في المدرسة، التي تعد من أكبر مدارس البنين بصنعاء بحسب "الحدث".

إلى ذلك اعتبر مختصون أن توزيع ميليشيات الحوثي السلاح في المدارس دليل على أنها تتبع سياسة تجنيد خبيثة، لا يُستبعد أن وراءها الخبراء الإيرانيون.

ويأتي استغلال الحوثيين للمدارس وشحنها بالأسلحة تزامناً مع خسائرهم الكبيرة خصوصاً في جبهات مأرب، التي اعترفت الميليشيات بنفسها عن مقتل أكثر من 14 ألفا من عناصرها منذ يوليو الماضي.

يذكر أن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، كان أكد الأحد، أن ميليشيات الحوثي مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين، متسببة بقتل الطفولة، في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

وقال عرمان في تصريح صحافي إنه "في ظل استمرار انتهاكاتهم بحقوق الطفولة، قام الحوثيون باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال، الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشرة في الجبهات منذ انقلابهم على السلطة في 2014"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

كما أشار إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية وكمخبرين، فضلاً عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء.

كذلك أكد أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات والمناطق السكنية تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال، منهم من أصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

وشدد عرمان على أن استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفهم العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة، وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.