اعتبر مراقبون ورجال قانون تعيين البرلماني اليمني "عوض ابن الوزير العولقي" محافظا لمحافظة شبوة مخالفا للقانون والدستور اليمني.

وقالوا ان تعيين العولقي محافظاً لمحافظة شبوة، خلفاً لـ "بن عديو"، مخالف لنص المادة (٨٠) من الدستور، والتي نصت على "عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء".

وفي هذا الصدد قال المحلل العسكري علي الذهب -في تغريدة بحسابه على تويتر- "إن قرار رئيس الجمهورية بتعيين عوض العولقي محافظا لشبوة خرق للدستور وفقا للمادة وفقا للمادة 80 من دستور عام 1991 وتعديلات لعام 2001 وهو بذلك قرار باطل، حد قوله.

وبحسب الذهب فإن المادة 80 من دستور عام 1991 تقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة، عدا العضوية في مجلس الوزراء.

وأكد أنه من حق أي مواطن التقدم إلى المحكمة العليا، بدعوى عدم دستورية قرار الرئيس هادي، تعيين المحافظ الجديد لمحافظة شبوة، فوفقا للمادة 153 من الدستور، تختص هذه المحكمة بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

وأمس السبت عين الرئيس هادي عوض الوزير محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح بن عديو وهو القرار الذي اثار سخطا وغضب واسعين بين أوساط اليمنيين، تجاه رجل دولة عمل بإخلاص من أجل الاستقرار والتنمية كما وقف مدافعا عن سيادة بلده ومطالبا الامارات بإخلاء منشأة بلحاف التي حولتها الأخيرة إلى ثكنة عسكرية ومنعت استئناف تصدير الغاز من خمس سنوات.