عقب انهيار الصرف.. البنك المركزي يعقد لقاء مع البنوك اليمنية ويتوعد هذه القطاعات

توعد البنك المركزي في عدن، قطاعات اقتصادية أضرت بالاقتصاد الوطني.

وقال موقع البنك، إن اجتماعا استثنائيا عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، دعا إليه محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، والتي حظيت بترحيب وتفاعل كبيرين من قيادات البنوك.

وأكد المحافظ على أهمية استئناف البنوك لدورها الوطني والذي خفت فعاليتها خلال الفترة الماضية لصالح قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة، أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها.

وأكد استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقاً لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

منوهاً الى استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول الى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على المسئولية التي تقع على عاتق البنك المركزي في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، مما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها وخاصة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

وقد أبدى المشاركون شكرهم للمبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع مؤكدين، على أهمية استمرار هذه اللقاءات. وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها، حيث تناولوا من خلال مداخلاتهم العديد من القضايا الهامة والصعوبات التي يعانيها قطاع المصارف.

وأكدوا على أهمية استمرار وانتظام مثل هذه اللقاءات لمناقشة أنجع الوسائل والسبل لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا تعزز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وبما يسهم في معالجات كثير من المشاكل والإشكاليات ومنها تقلبات أسعار الصرف، والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.