أصدرت وزارة المالية في الحكومة الشرعية، توجيهات جديدة من شانها أن تعمل على وقف انهيار العملة الوطنية.

ووجهت وزارة المالية، بإغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوريدها في حسابات الدولة للجهات ذاتها لدى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات المحررة.

وتوعدت الوزارة باتخاذ اجراءات عقابية ضد المخالفين.

وتوقع مراقبون اقتصاديون أن هذا القرار سيعمل على استقرار الصرف وسحب البساط من تحت المضاربين بالعملة، وسيحقق الاستقرار الاقتصادي.