أطلقت مليشيا الحوثي بداية عام 2020م، حملة لمصادرة الأوراق النقدية المطبوعة من الحكومة بزعم أنها "عملة مزورة"، ما تسبب في خسارة المواطنين لأموالهم، وتقسيم البلاد ماليا وانتعاش غير مسبوق لأسواق المضاربات بالعملة.

حملات المليشيا المستمرة حتى اليوم، جاءت بعد فشل محاولتها بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، تزوير العملة اليمنية بأوراق نقدية من فئة 5 آلاف، تحت يافطة حل مشكلة نقص السيولة والتي شهدتها البلاد في عامي 2016 و2017م.

فريق خبراء لجنة العقوبات قال في تقريره الأخير، إنه ما زال يحقق في محاولة التزوير تلك، مستشهدا بما ورد في تقاريره للعامين 2018 و2019 حول ضبط القوات الحكومية بالجوف في مايو 2017، شحنة أموال مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار) من فئة الـ5 آلاف، الغير القانونية.

في آذار مارس 2018، أدانت محكمة فرانكفورت "رضا حيدري"، وهو مواطن إيراني مقيم في ألمانيا، بالسجن سبع سنوات، بتهمة محاولة تزوير العملية اليمنية لصالح الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.

قال فريق الخبراء إنهم "في عام 2021 تلقوا مزيدًا من المعلومات والأدلة حول هذه القضية إلى جانب نسخة من حكم الاستئناف الصادر (بحق رضا) في 15 مايو 2020، والذي أكد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لتورطه في قضية (تزوير العملة اليمنية)".

وأكد فريق الخبراء أنهم لا يزالون يحققون في مسألة تزوير العملة اليمنية.

ونهاية عام 2018، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية "عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات المشاركة في خطة واسعة النطاق لإصدار العملة المزيفة لقوات الحرس الثوري ودعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأوضحت -وقتها- إن الشبكة استخدمت تدابير خادعة للتحايل على القيود المفروضة على الصادرات الأوروبية وشراء المُعَدَّات والموادّ المتقدمة لطباعة الأوراق النقدية اليمنية المزيفة التي يحتمل أن تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري وفيلق القدس".

و"رضا حيدري"، واحد من قيادات الحرس الثوري الإيراني التي ارتبطت بشكل غير مباشر بالصراع في اليمن، تقول الخزانة الأمريكية إنه "لعب دورًا رئيسيًّا في شراء مُعَدَّات وموادّ الطباعة للحرس الثوري وقوة القدس دعمًا لخطة تزييف العملة، وعمل مديرًا إداريًّا لشركة “ريان برينتينغ”، ومقرها إيران، وهي شركة تعمل في مجال طباعة أوراق بنك اليمن (البنك المركزي الخاضع للحوثيين) المزيفة التي تُقَدَّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني، منذ أواخر عام 2016.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي التي حاولت بمساعدة الحرس الثوري الإيراني تزوير العملة اليمنية وإصدار أوراق من 5 آلاف، تواصل حملة مسعورة منذ عامين لمصادرة ونهب أموال اليمنيين من الأوراق النقدية القانونية، ما تسبب في خسائر كبيرة وخلق سوق صرافة موازي يصب في صالح الجماعة.