أقرّ موالون لما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بحضرموت إيقاف حركة القواطر في مديريات الوادي والصحراء.

وأرجعت كتلة "حلف وجامع حضرموت"، الموالية للانتقالي، قرار التصعيد إلى خرق السلطات في وادي وصحراء حضرموت الاتفاق الموقّع مع المحافظ.

وأوضحت أن القواطر المتفق عليها سيتم توقيفها ابتداء من اليوم، مؤكدة أنها ستكون في حالة انعقاد لتوسيع دائرة التصعيد خلال الفترة المقبلة.

وكانت القيادات الموالية للانتقالي نقلت تصعيدها من مديريات ساحل حضرموت إلى مديريات الوادي في الأيام الماضية، عقب تهديدات المحافظ لها واتهامها بالانقلاب على الاتفاق الموقّع بين الطرفين.

والسبت الماضي، أعلن الموالون للانتقالي بدء تشكيل معسكرات تجنيد في وادي حضرموت، وهو خطوة قوبلت برفض من السلطات المحلية والمكوّنات القبلية والسياسية.

وكانت الحكومة قد عبّرت عن استهجانها للتصريحات الصادرة عن قيادة الانتقالي، واتهامها للشرعية بعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال فريق الحكومة لمتابعة تنفيذ الاتفاق إن ما أورده القيادي في الانتقالي ناصر الخُبّجي، ضد نائب رئيس الجمهورية، عبارة عن مزاعم وأقاويل تفتقد للمصداقية وتتجاوز الواقع، معتبراً صدور هذه التهم وإطلاق مثل هذه التصريحات

اللامسؤولة، في هذا التوقيت، بمثابة معوقات رئيسية تهدف إلى إجهاض دور التحالف بقيادة السعودية ووحدة اليمنيين.

كما تسعى أيضاً لتعميق الفجوة البينية التي لا تخدم سوى المشروع الإيراني ومطامعه في زعزعة الأمن والاستقرار، كما جاء في البيان.

وكان القيادي في الانتقالي، ناصر الخبجي، قد اتهم نائب الرئيس علي محسن صالح بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.