نفى التحالف العربي اليوم الجمعة، استهداف سجن في صعدة (شمال اليمن) الأسبوع الماضي، والذي سبق وأن أعلن الحوثيون انه تم استهدافه من قبل مقاتلات التحالف، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك، لافتاً إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية :واس" بأن هناك (٤) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) ويتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (١،٨) كلم من الموقع محل الادعاء ، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص" بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف العميد المالكي بأن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبيّن العميد المالكي بأنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث إنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتميز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار العميد المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (٢٣) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (٢ج) من المادة (٥) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.