الحكومة: خسائر الاقتصاد اليمني من الناتج المحلي بلغت حوالي 126مليار دولار

قال وزير التخطيط اليمني الدكتور واعد باذيب، إن خسارة الاقتصاد بلغت حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة.

وأضاف باذيب خلال لقاء عُقد في العاصمة الأردنية عمان، للجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، أن هذا الأمر أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان.

لافتا إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية، الآمر الذي يستدعي تكاتف جميع المانحين من أشقاء وأصدقاء اليمن لمساعدة اليمن في الخروج من أزمته.

واستعرض وزير التخطيط، الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار من خلال العديد من الأولويات على رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفايروس كورونا، فضلاً عن رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات الدولة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

وثمن الوزير باذيب، الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية.

مشيراً إلى الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي لليمن وإسهاماته في العديد من المجالات التنموية..مشيداً بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على جهودها المتميزة في دعم اليمن في مجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون وتعزيز الصمود الاقتصادي.