ترفض ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إدخال عشرات الشاحنات الخاصة بنقل المشتقات النفطية من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرتها، لتزيد من حدة الأزمة وترفع سعر عبوة البنزين، سعة 20 لترا، إلى أكثر من 25 ألف ريال يمني في السوق السوداء التي تديرها الميليشيا.

وتشهد صنعاء والمحافظات المجاورة لها للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا في أسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية.

واتهم النائب في برلمان صنعاء الموالي للحوثيين، عبده بشر، مسؤولي شركة النفط في صنعاء بافتعال الأزمات ومحاصرة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن "القاطرات منتظرة الإذن بدخولها والبيع للمواطنين".

وطالب بالسماح للتجار باستيراد المحروقات، وعدم احتكار استيراد هذه المواد على اثنين من التجار، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري.

وأكد بشر استعداد عدد من التجار إيصال المشتقات إلى صنعاء وبقية المحافظات بأسعار منخفضة جدا، مستدركا: "لكن شركتي النفط والغاز (الخاضعتين للحوثيين) ومن خلفهما يمنعون دخول هذه المواد. هل يعي هؤلاء ان عدوانهم لن يمر دون عقاب".

ويتهم ملاك محطات في صنعاء ميليشيا الحوثي بافتعال أزمات المشتقات النفطية، والتسبب في مضاعفة الأعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه للمواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014.

وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يفتعلون أزمة المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.

وأفاد التقرير أن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في إبريل ومايو 2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، أي نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ.

وقال التقرير إن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.