تواصل السلطات التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، مسلسل التجريف والنهب للشركات التجارية ومنشآت القطاع الخاص بدعاوى مختلفة، من بينها العمل لصالح "العدوان" أو "مخالفة معايير الجودة".

وشهدت السنوات القليلة الماضية عمليات نهب واستحواذ على أموال وممتلكات التجار والشركات، بطريقة ممنهجة شملت كل القطاعات التجارية ابتداءً من شركات الاتصالات وشركات الأدوية والجامعات والمدارس الخاصة بالإضافة إلى البنوك التجارية وشركات كثيرة في أنشطة مختلفة.

وبعد مضي أكثر من سبعة أعوام على الانقلاب الذي نفذته المليشيات باقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة عليها بقوة السلاح والاستيلاء على مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة، ونهب ومصادرة شركات القطاع الخاص، لا يبدو أنها ستكتفي قبل أن تصبح كل القطاعات في قبضتها وتحت تصرفها بلا منازع.

قطاع الثروة السمكية لم يكن بعيداً عن عمليات البطش الحوثية، فقد انتهجت المليشيات خنق هذا القطاع والاستيلاء عليه والتحكم في أسعاره بعيداً عن سوق المنافسة، وأنشأت لذلك شركة خاصة تحت اسم "الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي" وفوضتها بصلاحيات لا تملكها حتى وزارة الثروة السمكية نفسها.

تم احتكار بيع الأسماك بشكل كامل (جملة) لصالح الشركة، وألغيت كافة أسواق الأسماك عدا السوق الذي افتتحته الشركة أواخر العام الماضي، كما تولت الشركة تفتيش الشاحنات المحملة بالأسماك وفحصها والتأكد من سلامتها، واقتطاع مبالغ عن كل حمولة أسماك قادمة، بل وتحكمت في الأسعار، وأوكلت لها الجماعة مسؤولية تطوير منظومة أسواق الجملة والتجزئة في مختلف محافظات الجمهورية.

تتبع "الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي" لما يسمى بـ المؤسسة العامة القابضه للتنمية العقارية والاستثمار، برئاسة القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر الذي منحته الجماعة تسمية (الحارس القضائي)، وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الامريكية بسبب قيامه بمصادرة ممتلكات خصوم الجماعة بصورة غير شرعية وبمساعدة الجماعة للحصول على أسلحة مهربة، وابتزاز بنوك ومصارف لسحب ومصادرة حسابات عملاء.

إحدى أبرز ضحايا هذه الشركة هي "شركة سواحل اليمن المحدودة لبيع وشراء الأسماك"، جملة وتجزئة في صنعاء والمعروفة بـ(سوق البليلي) ويملكها التاجر عبدالله الرحبي، حيث رفض المالك عروض نافذ يدعى "البروي" المسنود من صالح الشاعر بالتنازل عن نصف شركته المتخصصة في تجارة الأسماك بصنعاء، لصالح المؤسسة القابضة ما جعلها محط استهداف مباشر من قبل الجماعة.

ويعد سوق البليلي الشهير في أمانة العاصمة أكبر أسواق الجملة والتجزئة للأسماك منذ افتتاحه في يونيو 2001، ويحتوي عشرات المحلات ويعمل فيه المئات من العمال.

بعد رفض الرحبي التنازل عن جزء من الشركة لصالح الجماعة الحوثية، عمدت الأخيرة من خلال "الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي"، على تدمير الشركة، ووقعت عقداً مع وزارة الثروة السمكية، حصلت بموجبه على حقوق وامتيازات حصرية في مجالات اصطياد الأسماك والأحياء المائية وإنشاء أسواق نموذجية لبيع وتسويق الأسماك ونقل المنتجات السمكية داخلياً وخارجياً، وتصنيع أدوات ومعدات الاصطياد واستزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية وتوج العقود الموقعة بعقد احتكاري لتنظيم وبيع وشراء الأسماك في صنعاء، الذي أبرم بموجب مذكرة صادرة عن رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء بن حبتور ومحمد الزبيري المعين كوزير للثروة السمكية بتاريخ 21 يونيو 2021.