لاقى قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2624/2022 ) القاضي بتوسيع العقوبات الدولية على مليشيات الحوثي وتصنيفها "منظمة إرهابية" ترحيبا دوليا وعربيا واسعين.

وفي هذا الصدد فقد رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الدولي، مشيدة بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية

وأكدت الحكومة اليمنية على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي "جماعةٍ إرهابية".

وعبّرت الخارجية السعودية، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

بدورها رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن، بشان الحوثيين.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز "ترحب المملكة المتحدة بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن ، والذي يشير لأول مرة إلى الحوثيين كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة.  

وأضافت دياز في تغريدة لها على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر ان القرار الاممي يوسع "الحماية الإنسانية ويطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة اليمنية في العملية السياسية".

وأبدت الإمارات العربية المتحدة ترحيبها باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف مليشيات الحوثي كـ"جماعة إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

واكدت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، : " إنَّ الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

كذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف اليوم الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صنف مليشيا الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية"، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي بأكملها.

وأشار الحجرف إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها مليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكدا الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل لها وفقا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".. داعيا مليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط "الإيجابي" في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن؛ لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات هذه المليشيا في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

من جانبها أعربت الخارجية المصرية عن ترحيبها بالقرار الاممي وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه يأمل أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي ذات السياق ثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي، بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأكد البرلمان في بيان له اليوم، أن إصدار المجلس لهذا القرار اليوم جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلًا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد البرلمان العربي وقوفه بجانب جميع الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية فضلاً عما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.

بدوره دعا التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، الثلاثاء، المنظومة الدولية إلى دعم الحكومة والجيش لزيادة قدراتها على مكافحة الجماعات الإرهابية وحماية الممرات الملاحية.

وقال التحالف في بيان له، إنه يرحب "بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار(...)".

كما رحب التحالف الوطني -في بيانه بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.