حمّلت أسرة القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، الأحد، جميع الأطراف المعنية، المسؤولية الكاملة عن الخذلان والتجاهل المتعمد عن حالة ومصير المختطف "قحطان" في سجون ومعتقلات الحوثيون منذ سبعة أعوام.

وقالت عائلة قحطان في بيان لها، "إننا إذ نعبر عن فرحتنا بعملية التبادل المعلن عنها للإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي وجميع المختطفين في السجون من الطرفين، إلا أن عدم إدراج إسم السياسي محمد قحطان ضمن هذه العملية يصيبنا بخيبة أمل".

ودعت أسرة قحطان "قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة الإصلاح، لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم وبذل الجهود للإفراج عن أحد رواد الحوار والسلام وأبرز رجال الساسة في اليمن".

وطالب البيان جماعة الحوثي للإفراج عن محمد قحطان وجميع المختطفين، وتطبيق دعوات السلام والعدالة التي ينشدونها في شعاراتهم وخطاباتهم.

من جانبه استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الإثنين، تجاهل السياسي محمد قحطان والأربعة الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي منذُ سنوات، من صفقات الأسرى السابقة والقادمة بين سلطة الميليشيا والحكومة الشرعية.

وقال الحزب في بيان له: "نتابع يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة".

واستغرب البيان "من عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام"، مشيرا الى أنه يتابع

وأضاف الحزب في البيان الذي نشره موقع "الإصلاح نت" انه "لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت وما تزال رمزاً للحوار وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، ومنعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله".

وأكد الحزب أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال سبع سنوات في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، والتجاهل الحقوقي الذي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم حرب".

واستنكر "هذا التجاهل لشخصية سياسية وقامة وطنية هو الأستاذ محمد قحطان، الذي نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه، ويحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته".

وحمل حزب الإصلاح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه وكذا الصحفيين المختطفين على الفور".

وقال إن "استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، إنما يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل".

وطالب حزب الإصلاح القيادة السياسية والحكومة "بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم".