تترقب الأوساط اليمنية في الأيام المقبلة تنفيذ أوسع صفقة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية لتبادل الأسرى والمختطفين، وسط دعوات لتشمل قائمة المفرج عنهم الصحافيين المعتقلين لدى الميليشيات الانقلابية، وفي ظل مخاوف من تراجع الميليشيات عن الاتفاق الذي أنجز برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

وفي حين استنكر حزب «التجمع اليمني للإصلاح» عدم وجود القيادي البارز في الحزب محمد قحطان ضمن الصفقة، أفادت مصادر حكومية وحوثية بأن الاتفاق الذي أنجز برعاية مكتب المبعوث الأممي ستشمل أكثر من 2200 شخصاً، بينهم ناصر منصور شقيق الرئيس اليمني، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، و2 من أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

ومن المرتقب -بحسب مصادر الطرفين- أن يتم اليوم (الثلاثاء) تبادل القوائم من الجانبين لأسماء المفرج عنهم، دون تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق الذي تتخوف الحكومة الشرعية من تراجع الحوثيين عن إتمامه.

وفي أول تعليق رسمي على الصفقة المنتظرة، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو فريق التفاوض، ماجد فضائل، أن الاتفاق جاء نتيجة مشاورات ونقاشات خلال الفترة السابقة برعاية مكتب المبعوث الأممي، وأنه تم التوافق على توسعة العدد لإطلاق 2223 أسيراً ومختطفاً من الطرفين.

وبحسب ما فُهم من تغريدات فضائل على «تويتر»، ينص الاتفاق على أن تقوم الميليشيات الحوثية بإطلاق 800 أسير ومختطف لديها، مقابل أن يطلق الجانب الحكومي 1400 من عناصر الميليشيات الأسرى لدى الجيش الوطني ولدى القوات الجنوبية وقوات الساحل الغربي.

ومن بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم -وفق فضائل- اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) واللواء محمود الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق) ومحمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح (من أقارب الرئيس اليمني الراحل).

وشدد المسؤول اليمني على أن «قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة، وقال: «لا يحق لأي طرف أن يسوّق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه؛ بل كان نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات، برعاية مكتب المبعوث الأممي».

وإذا نُفذ الاتفاق، ولم ينقلب عليه الحوثي كما هي عادته- بحسب فضائل- فسيكون ذلك إنجازاً للدفعة الثانية من عملية التبادل، وستشمل الصحافيين وكبار السن والجرحى، إلى جانب من ذكر أسماءهم، متوقعاً أن تتبع ذلك دفعات جديدة من المفرج عنهم، تشمل القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، والقائد العسكري البارز فيصل رجب، وصولاً إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة «الكل مقابل الكل».

من جهته، أكد القيادي الحوثي المسؤول عن ملف أسرى الجماعة، عبد القادر المرتضى، ما أورده فضائل، وقال إن الصفقة تتضمن الإفراج عن ‫1400 من أسرى ميليشيات جماعته، مقابل الإفراج عن ‫823 من الأسرى والمختطفين التابعين للشرعية؛ منهم ناصر منصور هادي، ومحمود الصبيحي، دون أن يذكر أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

ومع اقتراب تنفيذ الصفقة -التي ستعد الأضخم إن حدثت بعد صفقة سابقة كانت شملت إطلاق أكثر من ألف شخص من الطرفين- دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المبعوث الأممي إلى تضمين الصحافيين: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفين في معتقلات الميليشيات الحوثية ضمن عملية التبادل بين الحكومة الشرعية والميليشيات.

وقال الإرياني في بيان رسمي: «نعيد التذكير بأن زملاءنا الصحافيين سيكملون في يونيو (حزيران) القادم عامهم السابع في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمرون بأوضاع صحية غاية في السوء، وبات إطلاقهم ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم، ولإنهاء معاناة عائلاتهم».

وجدد الوزير اليمني تأكيد أن الصحافيين الأربعة تعرضوا للاختطاف من مقر إقامتهم، وذاقوا صنوف التنكيل بسبب ممارستهم للعمل الصحافي المكفول دستوراً وقانوناً. وقال: «نعول على الأمم المتحدة ومبعوثها ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحافيين، إيلاء قضيتهم اهتماماً خاصاً، بما يتناسب مع حساسية وضعهم، وقداسة مهنة الصحافة».

من جهته، استنكر حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، أمس (الاثنين) تجاهل القيادي في الحزب محمد قحطان، والصحافيين الأربعة في سجون الميليشيات، من صفقات الأسرى السابقة والمقبلة.

وقال الحزب في بيان بثه موقعه الرسمي، إنه «لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت ولا تزال رمزاً للحوار، وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال 7 سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان الميليشيات الفاشية، ومنعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب؛ خصوصاً أنه لم يتبقَّ سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله».

وأكد الحزب اليمني في بيانه أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال 7 سنوات في إنقاذ قحطان»؛ محملاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الميليشيات للإفراج عنه، خصوصاً أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 نص على إطلاقه.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد نجحت في إتمام صفقة سابقة تضمنت إطلاق أكثر من ألف معتقل وأسير من الطرفين، في حين تقدر تقارير حقوقية يمنية أن الميليشيات الحوثية لا تزال تعتقل في سجونها قرابة 18 ألف مدني على الأقل.