الحكومة تلتقي المشاركين بمشاورات الرياض في المحاور "الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية"

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية ، اليوم الثلاثاء، مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بهذه المحاور.

وبحسب وكالة سبأ، تناولت جلسات النقاش التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.

كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء تقديم الشكر والتقدير لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على احتضان هذه المشاورات اليمنية- اليمنية، وما تعول عليه الحكومة من المشاركين في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

مشيرا الى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك الى التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.

وقال ان " الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١".

وأكد الدكتور معين عبدالملك ان الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات واصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.

وقال "مع عصر العولمة كثير من الدول اعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى ان اقتصاد اليمن ينبغي ان يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب ان يبدأ منذ الان".

وقدم عدد من الوزراء المختصين في اللقاء إيضاحات للاستفسارات والتساؤلات التي قدمها المشاركون في المشاورات بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية.