على عجل، وبحضور المبعوث الأممي، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، أدى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

إجراءات أمنية مشددة، ومنع لحضور وسائل الإعلام، رافقت تحركات أعضاء المجلس الرئاسي، الذين توافدوا إلى قاعة تابعة لفندق "الكورال" في عدن، الذي خضع لحماية قوات سعودية وإماراتية.

خلال ثلاثة أيام، كانت العاصمة المؤقتة (عدن) على موعد مع حراك سياسي، جاء محمولا على طيران عسكري سعودي لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات الدولة المقيمة في الرياض، منذ ثماني سنوات.

بعد الانتهاء من مراسم أداء اليمين، قدّمت حكومة معين عبدالملك بيانها أمام اجتماع مجلس النواب في العاصمة المؤقتة، تمهيداً لنيل الثقة، في خطوة هي الأولى منذ تشكيل حكومة تابعة للشرعية، منذ سبع سنوات.

تحدّيات جسيمة لمرحلة حاسمة، واختبار للأفعال بعد سنوات من فشل الأقوال، ساد فيها الصمت والغياب والتبعية المطلقة، غير أن الكثير من الأحجيات بدون حل.

اللافت في الأمر هو غياب المواكبة الرسمية للإعلام الحكومي، أو وسائل الإعلام التابعة للتحالف والأطراف السياسية، حيث بات واضحا الارتباك وغياب المعلومة.

يتفاءل اليمنيون -هذه المرة- بشكل كبير، فهل ستحدث تغيّرات في الميدان تغيّر المعادلة السياسية على الأرض، أم أن فصلا جديدا من الملهاة اليمنية سيُفتح على مصراعيه؟