أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات نداء إنساني للمجلس الرئاسي، لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيّين داخل السجون ووقف كافة الانتهاكات غير القانونية.

وطالبت المنظمة، المجلس الرئاسي بالعمل وبشكل سريع على إطلاق سراح الأشخاص الذين لم يثبت بحقهم أي مخالفة قانونية بشكل عاجل ودون اشتراطات، ومراجعة ملف المعتقل "إبراهيم الريمي" بشكل خاص والسماح لوالدته بالتحدث والتواصل معه وإطلاق سراحه في حال عدم ثبوت أي تهمة قانونية بحقه.

كما طالبت بتقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.

ودعت إلى تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد وإغلاق كافة المعتقلات خارج القضاء.

وحمّلت منظمة سام، المجلس الرئاسي مسؤولية السجون والمختفين داخلها والتأكد من قانونية كافة الإجراءات وضمان تمتع السجناء والموقوفين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي.

وأكدت أن ما يقوم به بعض الأفراد التابعين "للحكومة الشرعية" يخالفون القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر الأمر الذي ينذر بانتهاك خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة.

وشددت سام على ما ورد في إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والذي رفض التذرع بأي ظروف استثنائية مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير الاختفاء القسري والذي تم إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.