لا يزال اللغط يتصاعد يوماً بعد آخر في الأوساط اليمنية المشحونة بالخوف والريبة من دور المجلس الرئاسي المُعين من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مشاورات أسبوع الرياض.

في 7 إبريل الماضي 2022م اجتمع قرابة ثمانمائة شخصية يمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي بالرياض إلى مشاورات اكتنفها الغموض، أفضت إلى تعيين مجلساً رئاسياً من ثمانية أعضاء متشاكسون ونقل صلاحيات الرئيس هادي إليهم.

كانت الوجهة الأولى للمجلس الرئاسي كزيارةٍ رسميةٍ له هي المملكة العربية السعودية وتلتها الإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان اللتان يقيم فيهما

أغلب مسؤولي الدولة اليمنية منذ إعلان المليشيات الحوثية الانقلاب على السلطة 21 /9/ 2014م .

على الرغم أن الوقت الذي قضاه المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والشورى والحكومة هي أياماً معدودة كان أبرز مافيها هو آداء اليمين الدستورية أمام عدد غير مُعلن عنه من أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022م وتعيين بعض المناصب الإدارية التي ليس فيها دمج قوات طارق صالح والانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية.

ما يؤشر إلى أن أجندة الزيارة كانت تحمل في طياتها ملفاً متشابكاً ومؤرقاً، كان وسيظل هو الساطور الذي يقضم كل يوم جزءا من الشرعية المهترئة أصلاً، ومحاولة شرح خطورة الموقف لدولتي التحالف.

في هذا الوسط يذكر مراقبون أن أربعةً من أعضاء المجلس القيادي يميلون في ولائهم للسعودية والبقية للإمارات، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب الإمارات التي تمول وتشرف على هذه الوحدات العسكرية خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية حتى الآن، وهي تملك أسلحة ثقيلة ومتطورة ليست موجودة مع جيش الدولة الذي يخوض معركة ضد الانقلاب الحوثي لاستعادتها.

هل ستقبل الإمارات بضم هذه الوحدات أم أنها ستبقيها كما هي حتى تعين وزراء للدفاع والداخلية يدينون لها بالولاء، ويضمنون الحفاظ على بقاء هذه القوات لتبقى ورقة ضغط لحماية مصالحها الإستراتيجية والتي منها السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية؟

في عام 2018 احتضنت الرياض مؤتمراً بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته دولة الإمارات في 11 مايو 2017م.

أفضى اتفاق الرياض إلى شرعنة المجلس الانتقالي وضمه سياسياً إلى إدارة الدولة وعسكرياً إلى وزارتي الدفاع والداخلية وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الشق العسكري قبل السياسي، إلا أن الانتقالي تملص من هذا البند وكاد أن يُفْشل الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى تنازل الشرعية إلى عكس الترتيب ليتم تنفيذ الشق السياسي أولاً، وبعد أن تم ذلك رفض الانتقالي أن تنضم قواته العسكرية إلى الدفاع والداخلية، وكسب الجولة السياسية ودخل في جسم الشرعية بشكل رسمي ومعترف فيه، وتقدم خطوات ثم عاد ليمارس تقويض الشرعية من جديد، ويدعو إلى فك الارتباط وإلغاء الوحدة اليمنية التي تمت بين شطري اليمن عام 1990م.

في المقابل كانت هناك قوات عسكرية أخرى في ميناء المخا أنشأتها الإمارات أيضاً تحت قيادة طارق صالح ولم يكن لها دور بارز في مواجهة الانقلاب الحوثي، إلى 25 مارس 2021م تفاجأ الجميع بإعلان مجلسا سياسيا لهذه القوات العسكرية الرابطة في ميناء المخا مند سنوات وحسب.

وفي مشاورات أسبوع الرياض مطلع ابريل الماضي 2022م تم الاتفاق من جديد على ضم هذه القوات إلى وزارتي الدفاع والداخلية وقائدها طارق صالح عضواً في المجلس الرئاسي المُعين، وعاد المجلس الرئاسي إلى اليمن والمكون من رئيس وسبعة أعضاء فيهما رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ورئيس المجلس السياسي طارق صالح.

على أن يلتزم الجميع بما فيهما المجلسين الانتقالي والسياسي بتنفيذ بنود المشاورات والتي منها تسليم اسلحتهما الثقيلة للدولة وضم وحداتهم العسكرية إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

هل سيتم ذلك فعلاً؟

كل المؤشرات تقول أن سيناريو اتفاق الرياض الذي شرعن الانتقالي سياسياً ومنحه حقائب وزارية ومناصب عديدة في جسم الدولة دون أن يخضع لتنفيذ كل بنود الإتفاق ومُحتفظاً بقواته العسكرية بعيداً عن الدولة ومناوئاً لها هو نفس السيناريو الذي انتجه أسبوع مشاورات الرياض، لاسيما وأن هذه القوات هي التي منحتهما القوة على طاولة التفاوض، وبفضلها وصلوا إلى منصة القرار الغير آمن بالنسبة لهما.