أفادت بيانات حكومية، الأربعاء، بأن ديون اليمن الخارجية انخفضت في نهاية عام 2021، بمقدار 480.4 مليون دولار، عنها في العام السابق لتصل إلى 5.635 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدين العام الداخلي مع استمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن على التوالي.

وذكر البنك المركزي اليمني، في عدن، خلال تقريره حول التطورات المصرفية والنقدية لشهر مارس/آذار، أن آخر التحديثات في قاعدة بيانات البنك الدولي لموقف الدين العام الخارجي لليمن أشارت إلى انخفاض الرصيد القائم للدين الخارجي، بما نسبته 7.9% في عام 2021، ليسجل 5.635 مليارات دولار، تمثل نحو 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من نحو 35.2% من الناتج المحلي في عام 2020.

وأشار التقرير، إلى انخفاض رصيد المديونية لهيئة التنمية الدولية في عام 2021، بمقدار 86.8 مليون دولار تشمل الأقساط والفوائد المسددة، وبنسبة 6.1% ليسجل 1.334 مليار دولار.

ولم يورد التقرير أسماء بقية الجهات الدائنة لليمن، كما كان معتادا في تقاريره السابقة في سنوات ما قبل الحرب.

وكانت ديون اليمن الخارجية تبلغ 7.191 مليارات دولار، في نهاية يناير/كانون الثاني 2015، قبل اندلاع الحرب.

من ناحية أخرى، أفادت بيانات رسمية بأن الدين العام الداخلي ارتفع في نهاية عام 2021 بمقدار 506 مليارات ريال (نحو 516 مليون دولار) ليبلغ 3.689 تريليونات ريال، مقابل 3.183 تريليونات ريال في 2020.

وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض حجم الموارد العامة مع وقف القروض الخارجية، مما شكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 3.498 تريليونات ريال، ارتفاعا من 3.83 تريليونات ريال خلال نفس الفترة.

كما أظهر التقرير الاقتصادي للبنك المركزي اليمني، أن الأصول الخارجية الصافية للبنك انخفضت في عام 2021 بمقدار 96.9 مليارات ريال، أي ما نسبته 10.6%، لتسجل قيمة سالبة مقدارها 1.015 تريليون ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 315.7 مليار ريال، تمثل 52.4% في عام 2020.

وبرر التقرير الانخفاض في الأصول الخارجية الصافية إلى سداد أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، إضافة إلى التدخلات التي قام بها البنك المركزي عن طريق المزادات الأسبوعية في السوق ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وزيادة الالتزامات الخارجية.