دعت منظمة العفو الدولية الجمعة، مليشيات الحوثي إلى إلغاء أحكام إعدام بحق أربعة صحافيين والافراج عنهم قبل جلسة استئناف الحكم المقررة بعد غد الأحد.

وقالت المنظمة في بيان له إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن أن تلغي أحكام الإعدام وأن تأمر بالإفراج الفوري عن الصحفيين الأربعة المختطفين والذين يواجهون احكاما بالإعدام في أعقاب محاكمة فادحة الجور.

وجاء بيان المنظمة قبيل جلسة الاستئناف في 22 مايو/أيار أمام المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في صنعاء، باليمن.

ومنذ عام 2015، اعتقلت السلطات الحوثية، بشكل تعسفي، كل من: "أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري"، بدون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن أربع سنوات.

وأوضح البيان، أن السلطات الحوثية، عرضت الصحفيين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي، والضرب، والحرمان من إمكانية تلقي الرعاية الطبية.

وحكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام في أبريل/نيسان 2020، إثر محاكمة جائرة، وهو حكم يستأنفه المتهمون منذ ذلك الحين.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام هذه، وإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين على الفور".

وأضافت: "لقد كانت هذه محاكمة صورية منذ البداية، وتركت أثراً بالغاً في هؤلاء الرجال وعائلاتهم. ويجب توفير الرعاية الطبية العاجلة للصحفيين، ريثما يتم الإفراج عنهم – فالحرمان من العلاج الطبي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل من أعمال القسوة يرقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

كما شددت على أنه "يجب على السلطات الحوثية أيضاً الإفراج فوراً عن جميع من تحتجزهم حالياً لمجرد تصفية حسابات سياسية أو ممارسة السيطرة – ومن بينهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية".

وأكدت معلوف، أن "سلطات الأمر الواقع الحوثية ملزمة باحترام الحقوق الأساسية، وغير القابلة للتصرف، للأفراد الخاضعين لسيطرتها".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نُقل الصحفيون الأربعة إلى سجن بيت التبادل، في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، متوقعين الإفراج عنهم كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

وقالت العفو الدولية:" على الرغم من أمر النائب العام، المؤرخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالإفراج عنهم، فقد تمّ إبقاءهم رهن الاحتجاز".

ووفقاً لمحاميهم، فقد منع الحوثيون الرجال الأربعة من تلقي زيارة عائلاتهم ومحاميهم، وعرضوهم لمعاملة قاسية، وحرموهم من الحصول على رعاية طبية كافية وفي الوقت المناسب.

وتوفيق المنصوري في حالة صحية حرجة. "فهو يعاني من مرض في البروستاتا، وكذلك من أمراض مزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري".

وقد قابلت منظمة العفو الدولية محتجزا سابقاً، كان محتجزاً مع الصحفيين الأربعة في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، وأكد أنهم محرومون من تلقي العلاج الطبي، وأنهم محتجزون في ظروف مروعة، ويحرمون من الزيارات العائلية، ولا يُزودون بمياه الشرب إلا لمدة نصف ساعة فقط يومياً، من خلال مياه الصنبور في المرحاض.

كما أخبر شقيق توفيق منظمة العفو الدولية أنه لا يُسمح لأسرته حتى بإحضار أي دواء له؛ على الرغم من علمه من المحتجزين المفرج عنهم أن صحة توفيق كانت مبعث قلق بالغ. ومنذ عام 2020، لم يُسمح بنقل توفيق المنصوري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن 14 صحفياً محتجزون حالياً في اليمن بسبب عملهم الصحفي فحسب، وأن اثنين من الصحفيين قُتلا في عام 2022.