أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، 31 أيار، 2022، نجاحها في إيجاد أسواق بديلة لاستيراد القمح للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، واستثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الامن الغذائي، برئاسة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.

وكرر رئيس الوزراء الشكر للحكومة الهندية على موقفها باستثناء اليمن من قرار الحظر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

ووجه بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص، كما أقر تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي.

موضحا ان ارقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ الف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. لافتا الى ان هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.

كما تطرق الى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.. موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات او عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن.