أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية، تتكون من 59 عضوا بقيادة اللواء هيثم قاسم، بهدف إنهاء الانقسام في القوات العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف، وتوحيد كافة القوات تحت لافتة مؤسستي الجيش والأمن.

معوّقات كبيرة تقف أمام هذه اللجنة، أبرزها تقاطع أجندة هذه القوى وأجندة رعاتها الإقليميين، لكن يمكن القول إن نجاح هذه الخطوة من عدمه مرهون بإرادة السعودية والإمارات، ومدى جديتهما لدعم مجلس القيادة الرئاسي.

يعد ملف هيكلة الجيش والأمن حجر الزاوية في نجاح أو فشل مجلس القيادة ورئيسه رشاد العليمي، فإما أن تكون الهيكلة حقيقية يستطيع من خلالها المجلس الوقوف على أرضية صلبة، وقيادة مرحلة جديدة، أو أن تتم هيكلة شكلية لا يتمكن المجلس على إثرها من إحداث أي تغيير يذكر في ميزان القوة على الأرض.

-شرطان للنجاح

وفي هذا السياق، يرى مدير دائرة التوجيه المعنوي السابق، محسن خصروف، أن "تشكيل هذه اللجنة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة".

وأضاف خصروف، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس" مساء أمس، أن "غياب البُعد الوطني للمؤسسة العسكرية والأمنية يمثل المشكلة الحقيقية في اليمن من فترة ما قبل فبراير 2011".

ويرى خصروف أنه لو "نشأ الجيش اليمني نشأة ذات أبعاد وطنية، وكان بعيدا عن المفهومات غير الوطنية، وخارجا عن الحسابات المناطقية والمذهبية، لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن".

ويوضح خصروف أن "المشكلة في الجيش كانت تتمثل في ولائه لشخص واحد كالزعيم والقائد، ولم يكن يحمل الولاء لهذا الوطن".

ويعتقد خصروف أن "تشكيل هذه اللجنة سيؤدي إلى نتائج إيجابية، بشرطين، أولهما أن يكون منطلق نشاط هذه اللجنة هو منطلق وطني خالص، بعيدا عن أي نفوذ خارج الجغرافيا اليمنية".

فيما يرى خصروف أن "الشرط الثاني لنجاح هذه الخطوة يتمثل بوجود الموقف الإيجابي من قِبل السعودية والإمارات تجاه هذه اللجنة، الذي يتمثل باحترام السيادة اليمنية واستعادة الدولة، وكذلك سيطرتها على جميع أراضيها جوا وبرا وبحرا".

ويرى أنه "لا بُد أن تكون مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، وكذلك دولة التعايش والمواطنة والديمقراطية، الهدف الإستراتيجي الذي تدافع عنه القوات المسلحة وتحميه كذلك".

ويفيد خصروف أن "هذه اللجنة أتت كضرورة لوجود تكتلات عسكرية خارج سيطرة الدولة، كما أن أمام اللجنة مهمة صعبة للغاية أيضا".

-ضرورة وتحدّيات

بدوره، يقول الخبير العسكري محمد جواس: "إن الواقع العسكري والأمني يجعل هذه الهيكلة ضرورة لإعادة الانتشار وتوزيع المهام، كما أن نجاح اللجنة في مهامها يعتمد على قدرات اللجنة في مواجهة التحديات، كما أن الدعم السياسي واللوجستي والمالي يعتبر ضرورة لنجاح اللجنة كذلك".

وحول أبرز التحديات التي تواجه دمج الجيش، يوضح جواس أن "أهم التحديات هي الأشياء التي يجب أن يوفرها المجلس الرئاسي من أجل تنفيذ عمل هذه اللجنة بشكل كامل".

ويضيف أنه "لا بُد من وجود قدرات وكفاءات في اللجنة تستطيع تحقيق هذا الأمر كما هو مطلوب".

ويرى جواس أن "أمام اللجنة مهام صعبة، كتعقيدات المسار السياسي والعسكري والنفقات الكبيرة، كما أن فشل جهود هذه اللجنة يعد كارثة بدرجة أساسية".