قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، السبت، إن أكثر من 35 الف حالة انتهاك ارتكبت بحق الأطفال في اليمن خلال سنوات الحرب.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف 4 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأفاد التقرير بأن "الأرقام أظهرت ارتكاب أطراف الصراع لأكثر من 35 ألف حالة انتهاك ضد الأطفال، توزعت على كل من مليشيا الحوثي بنسبة 70%، التحالف العربي 15%، الحكومة الشرعية 5% وأطراف أخرى 10%".

وأضاف، "تم توثيق قتل أكثر من 5700 طفل في البلاد، سقط العدد الأكبر منهم في مدينة تعز بعدد 1100 طفل، حيث كان أغلب الضحايا الأطفال بسبب قصف جماعة الحوثي والتحالف"، مشيرة إلى "إصابة نحو 8310طفلاً منهم 4250 طفلا" أغلبهم سقطوا جراء القصف العشوائي الحوثي.

وأكدت المنظمة، أن "جماعة الحوثي متهمة بتجنيد أكثر من 20,000 طفل وإشراكهم في النزاع المسلح، إلى جانب مسؤوليتها عن 797 حالة اختطاف من أصل 888 حادثة اختطاف لأطفال".

وقالت "سام" إن "هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا يزال الأطفال اليمنيون - لا سيما أطفال تعز التي تعاني من حصار مطبق ومستمر منذ سبع سنوات - يأملون بأن يأتي اليوم الذي يتمتعون فيهم بأبسط حقوقهم الأساسية التي لا تزال أطراف الصراع المختلفة تنتهكها وبشكل غير مبرر دون إحداث أي تقدم فعلي من قبل المجتمع الدولي في توفير الحصانة للأطفال في اليمن".

وأرجعت المنظمة تراجع مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن عامة وتعز خاصة إلى إصرار جماعة الحوثي لممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين في محافظة تعز ومن بينهم الأطفال، وعدم احترام القواعد الدولية الإنسانية في الحرب، حيث تعرضت المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن لعب الأطفال إلى قصف عشوائي".

ووفق التقرير "يعاني أكثر من 12 ألف طفل من سوء التغذية ويُحرم نحو 2 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع المستمر في اليمن، وأدى النزاع المسلح إلى تهجير نحو مليون طفل بشكل قسري الأمر الذي يفاقم من المعاناة التي يتعرض لها أطفال اليمن بشكل خطير".

وشددت منظمة "سام" على "ضرورة الضغط الدولي على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين إلى العدالة كخطوة أولى لحماية الأطفال في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في إرساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأطفال والأفراد وحقوقهم من أي انتهاك".