يواجه أرخبيل سقطرى أزمات متعددة في الخدمات الأساسية منذُ أكثر من عامين، وسط تجاهل غير مسبوق من الحكومة الشرعية لمعاناتهم.

وقال مواطنون في الجزيرة، إن محافظتهم تعاني من أزمات خانقة، في الوقت الذي لا يوجد أي تحرك فعلي لحل الأمر من قبل سلطات الأمر الواقع الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي 19 يونيو/ حزيران من العام 2020 ، تمكنت قوات المجلس الانتقالي من السيطرة على الجزيرة وإخراج سلطتها المحلية الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً .

ومنذُ ذلك الحين أصبحت الجزيرة غارقة وسط مستنقع أزمات عدة ومفتعلة يتجرع ويلاتها المواطن، شملت الكهرباء والمياه والمواد الغذائية، وأشدها أزمة المشتقات النفطية.

ويقول عدد من أبناء الجزيرة إن محافظتهم تواجه أزمات خطيرة منذُ انقلاب المجلس الانتقالي وسط تجاهل من الحكومة الشرعية التي تركت الأرخبيل تحت رحمة ميليشيات تدين بالولاء لدول أخرى.

أزمة الكهرباء

ويشكو السكان من تهديدات تطلقها شركة “دكسم باور” الإماراتية بين الحين والآخر بقطع خدمة التيار الكهربائي، بعد أن استحوذت على مؤسسة الكهرباء الحكومية منذُ سنوات.

وعلى الرغم من استحواذها على مؤسسة الكهرباء تداول نشطاء مؤخرا صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالشركة التابعة لمؤسسة خليفة الإماراتية تطالب فيها مؤسسة كهرباء سقطرى بالسداد خلال وقت محدد بالدرهم الإماراتي وليس بالريال اليمني.

و بدأت سيطرة الشركة الفعلية على المؤسسة في 11 سبتمبر/أيلول2019 عندما “اقتحم مسلحون دربتهم وموّلتهم الإمارات في سقطرى بطلب مباشر من “خلفان المزروعي” مدير مؤسسة خليفة، مقر مؤسسة الكهرباء، وقاموا بتسليمها لشركة “ديكسم باور”.

وانتشرت الشركة في البداية ولقيت تأييداً لأنها كانت تقوم بتشغيل الكهرباء مجاناً لكن “بعد أن توسعت وسيطرت على ملف الكهرباء بسقطرى انتقلت من التشغيل المجاني للسكان إلى فرض رسوم مالية شهرية، وشرعت في تركيب عدادات كهرباء إلكترونية بدلاً عن العدادات الحكومية”.

ويقول مسؤولون محليون إن الشركة تجبر السكان على دفع مبالغ باهظة على الكيلو الواحد، بما يتعارض بالفعل مع دخلهم.

أزمة القمح

وحول أزمة القمح شكا سكان لـ “يمن مونيتور” من انعدام مادة الدقيق في أسواق المحافظة، مؤكدين أن هذا الأمر جعلهم يصارعون المعاناة مع الجوع الذي فرض عليهم نتيجة سوء إدارة المجلس الانتقالي.

وأكد أحد السكان أنهم عجزوا عن الحصول على الدقيق، “ما دفعنا للازدحام أمام أبواب الأفران والعراك من أجل الحصول على ما استطعنا أن نحصل عليه من أقراص الروتي نسد به جوع أطفالنا”، وفق تعبيره.

وأعرب السكان عن استيائهم من سوء تصرف إدارة سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم مراقبتها للحركة التجارية في المحافظة.

موسم الرياح

وفي الوقت الذي تشهد المحافظة أزمة في خدمات الكهرباء والقمح، بدأت الطبيعة منذُ بداية شهر يونيو الجاري فرض حصارها الموسمي عليها والذي بسببه تتعطل حركة الأفراد والبضائع من وإلى الجزيرة.

وسنويا، يشهد أرخبيل سقطرى موسم رياح شديدة، تبدأ في يونيو / حزيران وتنتهي في أغسطس / آب، وتصل سرعتها إلى 50 عقدة.

وترافق هذه الرياح أمواج عاتية، واضطراب في مياه البحر، تعطل حركة الملاحة البحرية من وإلى سقطرى، سواء للركاب أو البضائع، بشكل تام.

ومع بدء موسم الرياح، يكون المجال الجوي هو المنفذ الوحيد لسكان الجزيرة الذين يفوق تعدادهم 120 ألف نسمة.

يقول المواطن عادل “منذُ آلاف السنين والبحر في مثل هذا الوقت من كل عام يكون في حالة هيجان، ونسميه محليا موسم الخريف وسمي كذلك لأن النخل تبدأ في الثمار والثمر يسمى خريفا في لهجتنا المحلية، والذي يبدأ في الواقع منذ بداية شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر…(وهو فصل الصيف حسب التقويم الشمسي) قديما”.

وأضاف: عندما كانت القوارب مصنوعة من الخشب يتم رفعها لليابسة، أما اليوم ومع القوارب “الفيبر جلاس” والمكائن الكبيرة فإن الصيادين يغامرون بركوب البحر اعتمادا عليها بحثا عن رزقهم اليومي ويعرضون حياتهم للخطر فما بالكم بهذه الأوضاع وفرض سياسة تطفيش، إلا أن الصياد السقطري يعبر البحر ويتجاوز هذه الأمواج عند الشاطئ، ووصولهم  لمناطق الاصطياد برغم شحة الإنتاج كون الأسماك تكون في حالة سكون نتيجة برودة مياه البحر”.

غلاء التذاكر

وفي الوقت الذي تعيش فيه الجزيرة عزلة من البحر لم يتبقَّ لها سوى المجال الجوي الذي هو الآخر لا يستطيع السفر عبره إلا من استطاع إليه سبيلا.

ويقول سكان محليون إن شركة الخطوط الجوية تفرض سعر التذكرة الواحدة بما يصل إلى 200 دولار، مؤكدين أن هذا المبلغ الباهظ يحول دون قدرة الكثير من المواطنين على السفر.

ووفقا للسكان: هناك عدد كبير من المواطنين بحاجة إلى السفر بغرض تلقي العلاج، لكنهم غير قادرين على توفير هذه المبالغ الخيالية. مطالبين في الوقت ذاته مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لوقف التلاعب المستشري داخل الخطوط الجوية، ومحاسبة المتسببين في عرقلة تنقل الطلاب والمرضى من وإلى الأرخبيل.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات تدفع المواطنين، للمخاطرة في السفر بحرا، عبر قوارب صيد ”فيبرات” نقل البضائع غير الآمنة.