حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضح إن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر ادراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق راس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن ان تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.

وأكد الارياني إن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني لأحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للازمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني.