كشفت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في اليمن «regain yemen» سرقة المليشيا الحوثية 122 مليار ريال يمني سنوياً من إيرادات المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية في اليمن، مؤكدة أن كل هذه الإيرادات لا تظهر في التقارير المالية الخاصة بالمؤسّسة أو الحسابات الختامية الخاصة بالميزانية العامة لحكومة المليشيا التي تتلاعب بها من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.

وقالت المبادرة في تقريرها الخامس: المليشيا حذفت جميع التقارير والإحصاءات السابقة التي توضّح عدد المستخدمين لخدمات الاتصالات وحجم الأرباح التي تحصل عليها، كما أنها لم تنشر ذلك على مواقعها الرسمية، مبينة أن الحوثيين يتعمّدون إصدار التراخيص لفترات قصيرة لبثّ حالة عدم اليقين لدى الشركات، إذ وصل مجموع إيرادات تجديد تراخيص شركتين خاصتين خلال عام 2020 إلى 22 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أنه بين الفينة والأخرى تصدر مليشيا الحوثي قائمة من التوجيهات الصارمة، بشأن تجديد تراخيص نشاط الشركات ودفع الرسوم بالعملة الأجنبية (الدولار)، إضافة إلى تحويلات من مكتب زعيمها عبدالملك الحوثي ومدير ما يسمّى «مكتب رئاسة الجمهورية» أحمد حامد مباشرةً للصرف من شركات الاتصالات لصالح التحشيد والتسليح والتموين وإعداد الدورات وتجهيز المخيّمات وشراء الولاءات، ورعاية أسر قتلاها.

وأظهرت وثيقة أصدرها وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب إلى مديري شركات الاتصالات، توريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت) إلى صندوق قتلى المليشيا، كما تحتكر خدمة الرسائل القصيرة لصالح مليشياتها، إذ تطالب المواطنين عبر تلك الرسائل بجمع الأموال لصالح مليشياتها.