أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة لعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، حدد المجلس مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2019، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية 2 تريليون و 159 مليار و 271 مليون ريال، وإجمالي النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليون و 111 مليار 153 مليون ريال.

وبلغ العجز المالي للموازنة نحو 30 بالمائة، أوضحت الحكومة أنها تسعى لتمويله من مصادر غير تضخمية من خلال استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز ما نسبته 32 بالمائة من مجموع الإيرادات العامة للعام 2019.

واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام بمبلغ 50 دولاراً للبرميل الواحد، كما رُفعت الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات 2014.

بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال، في حين بلغت في المحافظات غير المحررة ٢٩٨ مليار ريال، كما بلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

وشدد المجلس على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، والتي من بينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، كأولوية للحكومة لصون الأمن الاقتصادي للدولة وحماية الحياة المعيشية لليمنيين.

وأشار المجلس إلى حرص اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإيرادات العامة.

ودعا إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة والدفع بالاقتصاد الوطني نحو مرحلة النمو والتنمية.

وشدد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.

ولفت إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.