اختطفت مليشيات ما يسمى بـ المجلس الانتقالي، المدعوم من الامارات، المحامي "مازن سلام" أثناء خروجه من إحدى محاكم العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد.

وقال مصدر مقرب من اسرة سلام ان مسلحين على متن سيارة "باص فوكسي" يرتدون بزّات عسكرية اعتقلوه ونقلوه إلى جهة غير معلومة.

وأضاف المصدر إن سلام كان برفقة أسرته قادما من محكمة صيرة حيث تم اعتراضه بمدخل خور مكسر.

من جانبها قالت الحقوقية "هدى الصراري"، إن "قوة امنية اعتقلت المحامي سلام أثناء خروجه من محكمة صيره على متن باص وصادرت هاتفه المحمول".

وأضافت الصراي على حسابها في "تويتر" أن "الاعتقال تم دون مسوغ قانوني ومخالف لقانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة لتمتع المحامين بحصانة وفق القانون، لكن للأسف تُضرب بعرض الحائط كل هذه النظم حينما تكون المليشيات هي المسيطرة".

وأشارت إلى أن "واقعة اعتقال المحامي سلام ليست الوحيدة فقد سبق وأن تعرض بعض المحامين في عدن لتهديد عبر إرسال استدعاءات مخالفة للقانون للتحقيق معهم على خلفية آراء وانتقاد لبعض الإجراءات الصادرة من الجهات الرسمية أو لعدم التحقيق في قضايا رأي عام وإظهار نتائجها".

وحذرت الحقوقية "هدى الصراري" من الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لقوات الانتقالي الجنوبي، واستطردت بالقول: "الظاهر موجة تكميم افواه قادمة!!".

وبدورها استنكرت "شبكة محامون ضد الفساد" جريمة اختطاف المحامي "سلام" بعدن محملة المجلس الانتقالي ومسلحيه كافة المسؤولية جراء الاعتداء عليه واختطافه وفي عز النهار من مدينة عدن مطالبة نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بالقيام بواجبها المهني تجاه الزميل المختطف .