ما تسمى ب: عملية "سهام الشرق" التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف، تحمل بصمات الوحدة الخاصة التي تدير نيابة عن دولتي التحالف مشروع تدمير الدولة اليمنية، وكشف عنها وعن دورها تقريرٌ سريٌ سرب للإعلام مؤخراً.

وتكتسب التحركات العسكرية للانتقالي في أبين خطورتها من كونها تهدد السلام الاجتماعي في المحافظة وتهدف الى كسر إرادة أبنائها بقوة السلاح ، وهي فوق ذلك استثمار وقح لهشاشة مجلس القيادة الرئاسي وتوظيف أوقح لهيكل الدولة اليمنية في خلق وقائع انفصالية جديدة، وتأكيد المزاعم بشأن القدرات الخارقة للمجلس الانتقالي في انتزاع استحقاق الانفصال، الذي لم يعد استحقاقاً جنوبياً بل هدفاً جيوسياسياً يتناه التحالف باستعلاء يتحدى أكبر كتلة سكانية في شبه الجزيرة العربية والإمعان في تفكيكها.

وتمثل هذه العملية ادانة صريحة للدور السعودي إذ تجري فيما رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي يتواجد في الرياض في مهمة غير واضحة تماماً وربما أرتبطت أكثر بالمستقبل الغامض للمجلس الذي فرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على حلفائه بالقوة وفي ظروف مهينة فجر السابع من ابريل/ نيسان 2022.

إن أسوأ ما سنسمعه اليوم وغداً عن التمرد العسكري الانتقالي والذي يتصادم مع توجيهات رئاسية واضحة، هو تبريرات من جانب التحالف، عن أهداف وهمية لهذا التمرد، مثل الادعاء بأن العملية العسكرية لا تستهدف دحر القوات الموالية للدولة اليمنية المرابطة في شقرة ولودر بل تستهدف مواجهة الحوثيين او مكافحة الإرهاب.

ومبررات كهذه ستمثل مدخلاً مناسباً للرياض لكي تتحرك ضمن مستوى جديد من التمكين للمشروع الانفصالي عبر تأمين الإطار السياسي لهذا التمرد، الذي ينفذه المجلس الانتقالي هذه المرة من موقعه المؤثر في جسم الدولة اليمنية وهياكلها العسكرية والأمنية وبإمكانياتها الاقتصادية.