رفع مجلس القيادة الرئاسي شعار استعادة الدولة من المليشيات الحوثية الانقلابية، سلما أو حربا، وسرعان ما تبخّر ذلك الهدف بعد أن وجد نفسه غارقا في دوّامة من الأزمات الداخلية، التي الحكومة الشرعية لصالح المشروع الانفصالي المدعوم من التحالف السعودي - الإماراتي.

وباستثناء بضعة قرارات هدفت إلى شرعنة وجود المليشيات في مفاصل الدولة، لم يحقق مجلس القيادة أي إنجازات جوهرية من برنامجه الذي قدّمه أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، قبل أربعة أشهر.

وبدلا من توحيد صف القوى الوطنية من أجل المعركة الرئيسية لإنهاء الانقلاب، سعى رئيس مجلس القيادة إلى ضرب القوى الوطنية، وتهميشها وشيطنة الجيش الوطني الذي بات يوصف بالمتمرّد، فيما مهامه الوطنية مجرد "فتنة" لا بُد من إخمادها.

وأكدت مصادر حكومية رفيعة لموقع ""بلقيس" أن الأزمات الداخلية، التي يعيشها مجلس القيادة الرئاسي، انعكست سلبا على عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وخصوصا في ظل الطموحات الأممية باستغلال التمديد الحالي للهدنة الإنسانية من أجل الاتفاق على قضايا استراتيجية تتعلق بتوسيع التعهدات، سواء فيما يتعلق بالطرقات والمنافذ، وصولا إلى مناقشة مسألة توحيد الإيرادات وصرف مرتّبات موظفي الدولة.

وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، يخطط لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، التي وصلها مطلع الأسبوع الجاري قادما من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

- خلافات عاصفة

خلافا للأشهر السابقة، شهدت الأسابيع الماضية، من أغسطس الجاري، خلافات عميقة داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي، جعلت المجلس المؤلف بالمناصفة بين الشمال والجنوب يتحوّل إلى نسخة موازية للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

وفقا لمصدر مطلع لـموقع "بلقيس "، بدأت الخلافات -مطلع الشهر الجاري- عندما قاطع عضوا المجلس طارق صالح وسلطان العرادة الاجتماعات بشكل تام، احتجاجا على اتخاذ رئيس مجلس القيادة، سلسلة من القرارات غير التوافقية التي تخدم طرفا معيّنا، وعلى رأس ذلك تعيين محافظين لحضرموت وسقطرى، وإجراء تعيينات في السلطة القضائية.

ومنذ 31 يوليو الماضي، لم يشارك طارق صالح وسلطان العرادة في اجتماعات المجلس عن بُعد، كما جرت العادة منذ نحو شهرين. وحسب المصدر، فإن إجراء تعديل في حكومة معين عبدالملك كان آخر قرار تم بالتوافق بين كافة أعضاء المجلس.

تفاقمت حدّة الخلافات داخل المجلس مع اندلاع التوترات داخل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي سيطرت عليها المليشيات المدعومة من التحالف السعودي - الإماراتي، حيث انضم عضو المجلس عبدالله العليمي إلى قائمة المقاطعين للاجتماعات.

وكان آخر ظهور علني لعضو المجلس عبدالله العليمي في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في الثامن من أغسطس الجاري، وخُصص لمناقشة تطوّرات الأوضاع في شبوة، قبل أن يغادر غداة سقوط عتق في قبضة المليشيات إلى الأردن ومنها إلى السعودية، وفقا للمصدر.

ولا توجد أي مؤشرات على نوايا سعودية للتدخل وردم الهُوة بين رئيس وأعضاء مجلس القيادة. ووفقا لمصادر خاصة، فإن المعارك التي تمت في شبوة كانت بضوء أخضر سعودي - إماراتي شريطة عدم التوغل نحو مناطق محافظة حضرموت.

وبعيدا عن الخلافات الداخلية بين أعضائه، وجد مجلس القيادة الرئاسي نفسه أمام أزمة عميقة مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان قد هدد -في بيان رسمي- بتجميد مشاركته في كافة المجالات ما لم تتم إقالة محافظ شبوة، عوض الوزير، المتهم بالضلوع في تأجيج الأحداث الأخيرة.

وكانت التوقّعات تشير إلى أن اللجنة الرئاسية المكلَّفة بتقصّي الحقائق، التي يرأسها وزيرا الدفاع والداخلية، هي من ستقدم مقترحا بإقالة محافظ شبوة، لكن ذلك صار من المستبعد أيضا بعد تقديم اللجنة تقريرها لعضو المجلس، عيدروس الزبيدي، أمس الاثنين.

(بلقيس)