اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي القيام بإجبار الشركات وتجار المشتقات على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية المعمول بها لاستيراد الوقود، سعيا منها لإفشال الهدنة، والهروب من التزاماتها المتعلقة بدفع رواتب الموظفين.

وقالت إن هذه الممارسات أدت إلى عرقلة دخول سفن الوقود بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة وقود مصطنعة.

وكات الحكومة، أعلنت السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وحمّلت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، مليشيا الحوثي مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية.

وجددت الحكومة تأكيدها على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب.

وكانت مليشيا الحوثي، قد زعمت التحالف باحتجاز 13 سفينة وقود في طريقها إلى ميناء الحديدة.

وذكرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن التحالف احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى ثلاث عشرة سفينة.