أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإفراج عن المتهمين بقتل المغترب عبدالملك السنباني الذي قتل قبل عام  في حاجز تفتيش تابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظة لحج.

وعبّر المركز في بيان له، عن استغرابه واستنكاره من إعلان المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة، بأن المتهمين بقتل المواطن عبدالملك السنباني فارين من وجه العدالة، رغم الاعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة القتل مباشرة.

 وأعرب المركز في بيانه عن أسفه من سير القضية بهذا المنحى الذي قال إنه "لا يحقق الإنصاف للضحية وعائلته، ولا يخدم العدالة وسيادة القانون، ويتيح الفرصة للإفلات من العقاب".

وقال البيان "إن قضية مقتل السنباني تعرضت للتشويه وحرفها عن مسارها الطبيعي، عندما تقرر محاكمة المتهمين فيها لدى القضاء العسكري غير المختص بمثل هذه القضايا، وهو ما أدى إلى اختلال الإجراءات ومخالفة القانون".

وأضاف: "اتخذت النيابة العسكرية إجراءات تعدُّ اختراقاً وتعديا على صلاحيات النيابة الجزائية التي باشرت التحقيق في الجريمة، بناء على تكليف النائب العام".

وأكد أن ما اتخذته النيابة العسكرية من إجراءات يعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام، مطالباً بإيقاف تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة كامل ملف القضية ووثائقها إلى النيابة المختصة.

وذكّر المركز المجلس الانتقالي بوعوده بتسليم المتهمين، وتسهيل إجراءات محاكمتهم، التزاما منه بالقانون وسيادته، وحرصا على عدم حرف مسار القضية أو تسييسها، داعياً إياه إلى الالتزام بتلك الوعود في أسرع وقت، كونه من يسيطر أمنيا وعسكريا على المحافظة محل القضية وإقامة المتهمين.

ونوه الأمريكي للعدالة إلى تلقيه إفادة من والد الضحية عبدالملك السنباني عن خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي يعقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة.

 وحذّر (ACJ) من أن الإجراءات التي اتخذت قبل عام كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية.