دعت منظمة حقوقية المجتمع الدولي إلى تقديم القيادات الحوثية المتورطة في إعدام 10 مدنيين من محافظة الحديدة، للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، في بيان لها، إن المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي بإعدام 10 يمنيين العام الماضي (...)، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي سيعطي الضوء الأخضر لجماعة الحوثي للإمعان في انتهاكاتها التي تشهد تصاعدًا مستمرًا في البلاد.

وبينت المنظمة في بيانها الصادر بالتزامن مع مرور عام على تنفيذ جماعة الحوثي لأخطر عمليات الاعدام الجماعية والتي راح ضحيتها 10 يمنيين، وبشكل فظيع وأمام عدسات الصحفيين ومئات الحضور بشكل غير آدمي منتهكة بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن تكرار عمليات الإعدام التي تنفذها جماعة الحوثي، تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءًا ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج اطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

ودعت "سام" المجتمع الدولي لتشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق الـ10 أشخاص.

وشددت على أهمية قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية.

وأعاد ناشطون وحقوقيون يمنيون، أمس الأحد التذكير بالمذبحة الجامعية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بحق أبناء محافظة الحديدة وذلك بعد مرور عام على الجريمة التي قوبلت باستنكار وتنديد محلي ودولي.