أدنت نقابة الصحفيين اليمنيين، ما وصفته بالتعامل الصلف من قبل منظمة مواطنة، مع الصحافي لطف الصراري الذي كان قد اشتكى فصله التعسفي وحرمانه من مستحقاته المالية من قبل منصة "خيوط" التي عمل كرئيس تحرير لها.

وقالت النقابة انها بذلت جهودا ومساعي حثيثة خلال الشهور الفائتة للوصول إلى حل في قضية الصحافي لطف الصراري، لكنها لم تصل إلى حل ودي مع إدارتي "منصة خيوط" و"منظمة مواطنة"، وقوبلت كل المساعي بتنصلهما عن  حقوق الزميل سواءً حقوق العمل، أو حق جهوده العملية قبل التأسيس ومابعده.

وأوضحت أنه أثناء مراجعتها وثائق الصراري مع منصة "خيوط" وجدت كل العقود المبرمة معه لعمله رئيساً لتحرير المنصة تم توقيعها مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي تقدم نفسها كوسيط مؤسسي حتى استكمال المنصة استخراج ترخيص رسمي.

واعتبرت النقابة ذلك بأنه "تعامل غير قانوني، تستر واضح على كيان إعلامي، ناهيك عن عقود الصحفيين الجائرة، وإيكال مهام تقييم ادائهم لموظفين اداريين يعملون لدى مواطنة لا علاقة لهم بالعمل الاعلامي والصحفي".

وأشارت إلى أن لوائح ونظام منظمة مواطنة لا تراعي  ظروف وخصوصية العمل الصحافي ومتطلباته. متهمة المنظمة بـ"استغلال المؤسسين، كونهم موظفين بعقود خدمات لديها ما يجعلهم مسلوبي القرار في "خيوط " في الوقت الذي يشهدون عملية الاستحواذ الناعم على المنصة"، حسب شهادات بعض المؤسسين.

وذكرت النقابة أن المسؤولين عن المنصة والمنظمة نفوا حقوق الزميل الصراري "بادعاء أنه استلم كافة رواتبه، وعدم قدرتهم المالية لتغطية أية مستحقات أخرى".

وأكدت النقابة رفضها التعامل مع الصحفيين بعقود عمل جائرة لا تراعي خصوصية العمل الصحفي ولا متطلبات الإبداع، كما ترفض استغلال حاجتهم والأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد لدفع الزملاء على توقيع مخالصات قبل تجديد أي عقد جديد، في أسلوب تهرب من أية حقوق مستحقة للموظفين.

ودانت النقابة "التعامل الصلف من قبل منظمة حقوقية" مؤكدة على تضامنها مع الصحافي لطف الصراري، ومساندتها القانونية "حتى نيل حقوقه المكفولة في قانون العمل كبدل مكافأة نهاية خدمة، وبدل اجازات سنوية، بدل فصل تعسفي، و بدل ساعات عمل إضافية".