أكدت منظمة شهود لحقوق الإنسان ارتكاب مليشيا الحوثي "جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة" في حق المدنيين من أهالي قرية "صرف" بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء. 

وعبرت المنظمة عن إدانتها بأشد العبارات" ما يتعرض له أهالي قرية "صرف"، منذ أيام، مستنكرة في الوقت ذاته" الصمت المريب" من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 

وقالت المنظمة في بيان، إنها تلقت "بلاغات لعدد من أهالي قرية صرف بمقتل 2 مواطِنَين من أبناءهم هما "عادل عبدالله شبيح الصرفي" الذي يعتبر من الوجاهات الاجتماعية و" بكيل عائض شبيح" في واقعتين منفصلتين؛ الأولى ظهيرة الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 2022م حيث أقدم مسلحون يستقلون سيارة مدنية يرافقها طقمين عسكريين على قتل "عادل شبيح" أثناء مروره بسيارته ومنعوا الأهالي من إسعافه". 

وأضاف البيان أنه "حينما حاول ثلاثة مدنيين إسعافه (الشيخ عادل) قام الحوثيون باعتقالهم بالإضافة إلى احتجازهم لجثة الضحية". 

وأردف أن "الواقعة الثانية في مساء الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 حيث أقدم مسلحو الجماعة المنتشرين في القرية على إطلاق الرصاص الحي على المواطن "بكيل عائض شبيح الصرفي" أمام منزله أثناء مروره على دراجة نارية بصحبة أحد أطفاله واخذوا جثته؛ ثم لم يكتفوا بذلك حيث قاموا باعتقال طفله الذي لم يتجاوز عمره ال ١٢ عاما"، وفقا للمصدر أونلاين. 

وأشارت المنظمة إلى أنه "وبحسب بلاغ الأهالي فإن حملة عسكرية معززة بعشرات الأطقم والمدرعات ومئات المسلحين التابعين للجماعة بينهم باص يقل نساء تابعة للجماعة نفذت حملات مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من أهالي آل شبيح وآل الصرفي في قرية "صرف" بينهم اطفال منذ يوم الثلاثاء الماضي 11 أكتوبر 2022 وفرضت طوقا أمنيا على القرية من كل الاتجاهات". 

وقالت المنظمة إنها تتابع "بقلق بالغ إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في مواصلة الانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم جميعها هذه الجرائم والانتهاكات". 

وقالت "شهود لحقوق الإنسان" إن مناشدة من أهالي قرية صرف يطالبون فيها إيصال صوتهم للعالم والالتفات إلى مظلوميتهم الحقه جراء ما يتعرضون له من اعتداء وقتل واعتقال لأبنائهم وترويع نسائهم واطفالهم بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم التعسفات التي ترتكب في حقهم. 

وطالب "أبناء صرف" في مناشدتهم كافة الجهات المعنية والمبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل والضغط على الحوثيين لرفع الظلم عنهم وتسليم جثث قتلاهم لدفنها وإطلاق كافة ابناءهم المعتقلين ووقف الحملة العسكرية الغير قانونية وتقديم المعتدين للمحاكمة. 

وشددت "منظمة شهود" على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق أهالي قرية " صرف " تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. 

وأكدت أن تعمد القتل وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وحملات الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التعسفية والحصار للسكان المدنيين يرتب المسئولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات. 

ودعت المنظمة جماعة الحوثي كسلطة أمر واقع إلى الكف عن انتهاكاتها في حق المدنيين العزل. 

كما دعت النشطاء والمنظمات الحقوقية و المجتمع الدولي المهتمين بحقوق الإنسان إلى القيام بالواجب القانوني والاخلاقي في الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقه لأهالي قرية صرف بمديرية بني حشيش وتقديم الجناة للعدالة ورفع الحصار عنهم وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيا وتعويضهم مما لحق بهم والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات الجماعات المسلحة. 

وتعود بداية الأحداث صرف إلى بداية اغسطس من العام الجاري 2022 حينما حاول نافذون حوثيون بقوة السلاح اجبار ملاك "الكسارات" على التنازل عن اراضيهم "تباب ومطارح استخراج "النَيْس والكَرِّي المستخدم للبناء" لاستثمارها دون عائد مادي، بحسب البيان. 

وكان الأهالي ارتضوا حكم أحد قادة الجماعة لحل قضيتهم وتخليصهم من المتنفذين لكنه لم يعمل شيء..! وبدلا من أن تستجيب الجماعة لمطالب الأهالي المشروعة وترفع عنهم الظلم أقدمت صباح الخميس 11أكتوبر2022 عبر مسلحيها باقتحام عدة منازل في القرية وأطلقوا الرصاص واستخدموا القوة المفرطة واستمرت في عمليات الاقتحام والمداهمات حتى اردوا المواطن بكيل شبيح قتيلا قبل مغرب ذلك اليوم حينها انسحبوا الى مداخل القرية للساعات ثم عاودوا اقتحام القرية و التهجم والمداهمات ولا زالت مستمرة حتى اللحظة بحسب البلاغ.