أدان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كل ما قامت به ميليشيات الحوثي الارهابية من أعمال عدائية واجراءات التصعيد وفرض العنصرية ضد الشعب اليمني والتي اتت مدونة السلوك الوظيفي في سياقها كأداة من ادوات الاكراه والقمع والارهاب .

وحمل التحالف الوطني؛ ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات كل ذلك على عملية السلام و تعطيل الالتزامات والتفاهمات المتعلقة بذلك داعياً قيادة المجلس الرئاسي و الحكومة للتحول لمرحلة عمل اكثر جدية مع التحالف الداعم للشرعية عبر انتهاج خطوات عاجلة تعزز قدرة الشرعية في مجابهة وصد اعتداءات مليشيا الحوثي و تحسين اداء وحدات الجيش و الامن و الدبلوماسية لحسم الوضع و خوض غمار معركة فرض السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

كما طالب التحالف من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الراعية للتسوية في اليمن و منظمة الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية لممارسة دورها للضغط من اجل وقف مد المليشيا بالأسلحة والمال من ايران و غيرها و الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مواجهة مظاهر الاستعلاء العنصرية و التمايز الاجتماعي الذي تعمل مليشيا الحوثي لفرضها باليمن ووضع حد للتهديدات التي تشكلها هذه المليشيا الارهابية لطرق الملاحة و مصادر الطاقة الدولية ودول الجوار الاقليمي لليمن .

وقال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية انه " في الوقت الذي انصبت فيه جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وفي ظل قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها ذهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية الى صد تلك الجهود واتخاذ اجراءات من شأنها ان تجعل الهدنة غير ممكنة وبردود عملية ابتدأتها بتهديدها لضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة واتبعتها بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية واستهداف موانئ قنا في شبوة وميناء الضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية".

واضاف التحالف في بيان انه" ولخلق اجواء مسمومة ولجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى التفاهمات اطلقت مليشيات الحوثي ما اسمته بمدونة السلوك الوظيفي عبرت فيها عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهابية التي تتصف بها هذه الجماعة و توجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف تجاه كل من يخالفها ناهيك عن ممارسات الاستعباد والتسلط التي سادت كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها ولإظهار وبقصد بأنها جماعة عنصرية وارهابية ولا تقبل التعايش بأي صورة من الصور بين اليمنيين واعتماد منهج تسلطي وهمجي لتكريس قيم الانظمة التسلطية الثيوقراطية وتقديس قياداتها واعتبار توجيهاتهم مرجعية عليا لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها من اليمن واخضاع كامل موظفي الدولة للتسليم لهم بالحق الالهي في الحكم والمساس بكرامتهم واجبارهم على اعمال السُخرة والرقابة على ضمائرهم والتحكم بإرادتهم في حياتهم الخاصة والعامة ".

وقال البيان انه "و استناداً الى هذه المدونة كتعليمات تقوم على التمييز العنصري الى جانب تعليمات قيادتهم التي سمونها اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وبموجبها يفرضون على سكان المناطق الخاضعة لهم دفع الاتاوات الكثيرة والمتعددة ومنها الزكاة التي يستولون على عشرين في المئة منها للمنتمين لسلالتهم علاوة على تخصيص هذه النسبة من كل الثروات والدخل القومي للبلاد لهذه العصابة وبهذا تكون هذه المليشيات قد كرست ليس نزعة التمييز والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية فحسب بل جعلت هذه التعليمات مبرراً لنهب ممتلكات المواطنين و فرض الجبايات المتعددة والمتنوعة والمختلفة عليهم دونما ادنى مسؤولية تجاه المواطنين وعدم تقديم الخدمات لهم وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة وفوق هذا وذاك صار كل مواطن في منطقة سيطرة المليشيات الحوثية يعيش في ظل الفاقة والخوف و تحت طائلة المساءلة والعقاب اذا لم يقدم ما يمتلكه راضياً الى هذه المليشيات او لم يعلن ولاءه لها والتسليم لها بالولاية واحتكار الحكم المطلق وامتلاك مقدرات البلاد والوظيفة العامة وكل شيء في حياة الانسان.

وجاء في البيان "لقد كان امل اليمنيين ان تنجح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال الى التهدئة الشاملة وصولاً الى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين؛ غير ان ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية يفقدهم هذا الأمل ويجعلهم فريسة للخوف والمجاعة والمذلة بسبب الممارسات العنصرية والوحشية والإرهابية لمليشيات الحوثي ضد كل يمني لا يقبل بولايتها او لا ينتمي الى السلالة".